أبوظبي -صوت الامارات
كد اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للقوس والسهم، أن دعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها أساس النجاحات التي تحصدها هذه الرياضة التي انطلقت بخطوات واثقة وتطلعات كبيرة نحو مستقبل واعد يتخطى المستويات كافة، للمنافسة خلال السنوات المقبلة في البطولات الإقليمية والدولية.
وتقدم النعيمي بالشكر إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الرئيس الفخري للجمعية، حيث جاءت توجيهات سموه للعمل على نشر وتطوير هذه الرياضة، لتشكل مسؤولية مضاعفة للإدارة وعناصر هذه اللعبة كافة، التي تتشرف بدعم ومتابعة سموه، وتأمل أن تكون عند مستوى التطلعات بوصفها من الرياضات الفردية التي تسعى الدولة للاستثمار فيها لإعداد أبطال المستقبل، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية، وقد تكللت الجهود بإدراجها ضمن قائمة منافسات الأولمبياد المدرسي على مدار السنوات الماضية.
وأوضح النعيمي أن أساس خطة العمل، بحسب الاستراتيجية التي حددها مجلس الإدارة الذي يضم نخبة من الكفاءات الوطنية، هي ثلاثة محاور أساسية، بداية من العمل على نشر اللعبة، وتطوير وإعداد العناصر المرتبطة بها من لاعبين ومدربين وحكام، إلى جانب السعي للمشاركة في البطولات الدولية الكبرى والوجود على الساحة العالمية للعبة، وذلك من خلال المشاركة على سبيل المثال في كأس العالم الذي أقيم نهاية العام الماضي في المغرب، وغيرها من المنافسات الخارجية.
وأكد النعيمي أن إشهار الجمعية جاء عام 2013، لكنها حرصت منذ اليوم الأول على العمل على تطوير ونشر اللعبة داخل الدولة، على جميع المستويات والفئات العمرية، مستثمرة جميع المناسبات التي من شأنها المساعدة في انتشار اللعبة من مؤتمرات وندوات أو بطولات مؤسسية، وتسعى الجمعية لتنظيم بطولات على المستوى المحلي لجميع الأعمار والفئات العمرية، لجذب أكبر عدد من اللاعبين، والذي من خلاله سوف يتم اكتشاف المواهب لتكوين منتخب يمثل الدولة له القدرة على المنافسة إقليميا ودوليا، بل وله القدرة على المنافسة بشكل متميز ليحقق مراكز متقدمة، لذلك وضعت الجمعية برنامجاً زمنياً للمشاركة المتميزة خارجياً، فيما تأتي بطولة الإمارات المفتوحة للقوس والسهم، التي انطلقت بقوة، بداية لتنفيذ الخطة المستقبلية لنشر ثقافة اللعبة.
وكشف النعيمي أن الجمعية حصلت على عضويتها الدائمة في الاتحاد الدولي للقوس والسهم في يوليو 2015، وذلك بموافقة جميع أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الدولي خلال اجتماعهم في الدانمارك.
نجحت الجمعية في تنظيم 8 دورات متخصصة، حيث نجحت في تنظيم أول دورة للمدربين بإشراف كامل من قبل الجمعية نتج عنها تأهيل 120 مشاركاً، وحصولهم على المستويين الأول والثاني، مما يتيح لهم الحصول على رخصه معتمدة في التدريب من الاتحاد الدولي، كما نجحت الجمعية في تنظيم دورة التحكيم الأولى بمستوياتها (الأولى والثانية)، نتج عنها تأهيل 80 حكماً من الجنسين لأول مرة داخل الدولة، واستقطبت الجمعية نخبة من أفضل الحكام للاستفادة من خبراتهم، مع إعداد 60 حكماً محلياً.