تعقد الشركة الإنجليزية المنفذة لتجربة حكم الفيديو أول اجتماع تنسيقي لها مع القنوات التليفزيونية الرياضية المحلية صباح اليوم، من أجل التنسيق معها، في أولى الخطوات العملية للتطبيق الرسمي خلال الدور الثاني لدوري الخليج العربي.

يشهد الاجتماع أعضاء لجنة الحكام، وعلي حمد المشرف على هذا المشروع الكبير، ومن المتوقع أن يبدأ التنفيذ أولاً في منافسات دوري الأولى والرديف، وبعض مباريات دوري الخليج العربي، لتجهيز العناصر الفنية والاطمئنان على جاهزيتهم قبل التطبيق الرسمي

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة قد اعتمد الشركة المنفذة للمشروع في اجتماعه الأخير، وتم اعتماد العرض المقدم من فريق العمل المكلف من لجنة وإدارة الحكام بعد دراسة كل ما هو متعلق بآلية تنفيذه، نظراً لأنها خطوة مهمة وضرورية في الوقت الحالي، مما يجعل دولة الإمارات سباقة في تنفيذ تقنية الفيديو في قارة آسيا.

3 مراحل
كانت اللجنة المشرفة علي تنفيذ تلك التقنية، قد أشارت لصعوبة تطبيقها خلال الدور الأول من دوري الخليج العربي، قبل تنفيذ البرنامج التدريبي المفروض من المجلس التشريعي الدولي لكرة القدم (IFAB)، والمكون من 3 مراحل رئيسة، هي، التدريب النظري داخل القاعات بحضور خبراء من المجلس وأصحاب الخبرات، وتطبيق التجربة "أوف لاين" من دون ربط مع الحكم على غرار التجربة التي أقامها اتحاد الكرة في نهائي كأس الخليج العربي الموسم الماضي، والتطبيق عبر "أون لاين" بشكل مرحلي تجريبي في مسابقات مثل الخليج العربي، تمهيداً للتطبيق الرسمي المثالي من الدور الثاني.

يبلغ عدد هذه التجارب ما يقرب من 28 مباراة، من أجل التمرين الجيد على تنفيذها، مع إعداد كوادر مؤهلة سواء من حكام الساحة الدوليين الحاليين، أو السابقين الذين تركوا التحكيم منذ فترة وجيزة، وقد بدأ اتحاد الكرة تطبيق البرنامج المطلوب بداية معسكر الإعداد الخارجي في ألمانيا، الذي حاضر فيه عدد من الخبراء والمختصين، ومن ثم يتم التطبيق التجريبي لإعداد الكوادر.

تأييد
تعتبر تجربة حكم الفيديو مواكبة للتطور التكنولوجي الحديث، وتحقيق كامل العدالة للفرق، كما أنها تقلل من الأخطاء التحكيمية، وتعتبر قفزة نوعية للعبة، وفي سبيل ذلك استعان اتحاد الكرة بشركة متخصصة في تكنولوجيا الملاعب سبق لها العمل في مونديال الأندية باليابان، ومونديال الشباب الأخير في كوريا الجنوبية، نظراً لكونها تملك خبرة كبيرة في تلك التقنية.

شروط
علي حمد المشرف على ملف تلك التجربة، قال إن الحكم وحكم الفيديو هما فقط المعنيان بطلب الإعادة وغير مسموح للأجهزة الفنية والإدارية بطلب الإعادة لأية لقطة أو حضور مناقشات الحكام، كما أن حكم الفيديو لا بد من أن يكون حكم ساحة، وأضاف بقوله:

المشروع يتطلب تأهيل الحكام بشكل يضمن التطبيق الفعال، ولا سيما أن القرار النهائي لأية حالات قد تحدث يعود للحكم بالمقام الأول.

وكشف الحكم الدولي الأسبق علي حمد البدواوي عن اختصاص حكم الفيديو بأربع حالات هي: ركلات الجزاء، وحالات اللعب العنيف، والخطأ في توجيه الإنذارات وإشهار البطاقات للاعب غير متسبب في المخالفة، واحتساب الأهداف من عدمه.

وقت
وعن إهدار الوقت في إعادة اللقطات وتأثير ذلك على الزمن الفعلي للمباريات قال علي حمد لا يوجد استهلاك للوقت في هذا المشروع حيث سيقوم الحكم بتعويض الوقت، ولكن موضوع الزمن الفعلي للمباريات هذا مشروع كبير يحتاج إلى تكاتف لجنة دوري المحترفين والأندية واللاعبين ومعهم الحكام من أجل تقليل توقفات المباريات من دون تحميل الحكام وحدهم تلك المسؤولية، ولا بد من أن ينال هذا المشروع اهتماماً أكبر من لجنة دوري المحترفين حتى يحقق الطموحات المرجوة في تطوير كرة الإمارات.