أكد المستشارالقانوني سالم حديد، لاعب المنتخب الإماراتي ونادي الشارقة السابق، عدم وجود قانون رياضة شامل في الإمارات، مشيرًا إلى غياب القانون الرياضي الموحد والمنظم لعلاقة الرياضي بالمجتمع، سواء بتخصيص تأمينات أو معاش تقاعدي. وقال: "ساحتنا الرياضية تفتقد لقانون ينظم علاقة الرياضي بالأندية، لا قانون ينظم إنشاء الأندية واستثماراتها، ولا الشركات الرياضية، نعيش حالة فراغ كبرى.

وأشار إلى الموجود حاليًا هو مجرد لوائح وقوانين خاصة بكل اتحاد، موضحًا أن كثيرًا من اللاعبين لا يجدون الضمانات الاجتماعية فور اعتزالهم، أو تعرضهم للإصابة، والحالات كثيرة، ومنها اللاعب سالم سعد، رحمه الله، قائلاً: "لقد أعطوا أسرته راتب شهرين، ولم تكن له وظيفة، فكيف تعيش أسرته؟".

وأضاف: "على الجهات المعنية أن تفكر في إعداد وسن هذا القانون، لتوفير ضمانات اجتماعية قوية للاعبين، وهناك فئة ليست لديها وظائف حكومية، وتعتمد اعتمادًا كليًا على الدخل الذي تحصل عليه من كرة القدم، وإشراك اللاعبين في صندوق المعاشات والتقاعد، حفاظًا على مستقبلهم ومستقبل أسرهم".

وتابع: "يقولون إن شركات التأمين تتحمل، وهو ما لا يتم تطبيقه والحالات كثيرة، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية موجودة في الدولة، فلماذا لا يقوم القائمون على شؤون اللعبة بهذا الدور، والتواصل مع هيئة المعاشات من أجل ضم اللاعبين لها، واقتطاع جزء من رواتبهم لصالح مستقبلهم؟، الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عليها دور مهم في إعداد هذا القانون، ورفعه كمشروع قانون لتأخذ الموافقة عليه ويرى النور، والذي سيعمل على حل مشاكل عدة".

واختتم حديد حديثه بالقول: "قانون الرياضة مطبق في العديد من دول العالم، وعلى سبيل المثال في دولة مثل ألمانيا، فإن قانون الرياضة يعتبر المظلة الجامعة لكل القوانين الرياضية، ويندرج تحته كل ما يخص الشأن الرياضي، حتى المنتجعات الرياضية التي تستغل للعلاج، والأندية الخاصة، وغيرها، فقد آن الأوان لوجود مثل هذا القانون".
 
وأكد الدكتور حسن سهيل، عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، أن الجهات المعنية عليها تبني مثل هذا القانون، الذي بات مطلبًا ملحًا لعلاج الأزمات التي تعصف بالشارع الرياضي. وقال: "هناك دول تمتلك وتطبق قانون الرياضة، وعلى الجهات المسؤولة إعداد وسن مثل هذا القانون لخدمة الرياضة ووضع النقاط على الحروف في كل مناحيها"، موضحًا

أن تأخر الاحتراف في الإمارات جزء أساسي منه يعود إلى غياب مثل هذه القوانين المنظمة، التي تكفل عدم التصادم بين الجهات والمؤسسات الرياضية المختلفة، وتوضح علاقة الرياضي بمجتمعه"، مضيفًا: "مضى على احترافنا 10 سنوات دون نتيجة تذكر، وآن الأوان لاتخاذ خطوات عملية تكون ركيزة أساسية تُبنى عليها الحياة الرياضية بصورة سليمة، بعيدًا عن التخبط والتنازع".

وأوضح بالقول: "إن وجود القوانين الشاملة المنظمة للحياة الرياضية تكفل للاعب الإبداع والعطاء، وزيادة الإنتاج في الملعب، وهذا ما نراه في الدوريات الأوروبية التي تربط راتب اللاعب بمدى إنتاجه وعطائه في الملعب، ببنود واضحة وصريحة في العقود الرسمية للاعبين، ما يدفع الباقين إلى الإبداع والتميز لنيل عائد مادي مميز".

وتساءل عضو شركة نادي النصر لكرة القدم قائلاً:"لماذا لا ترسل الجهات المعنية، سواء الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة أو اتحاد كرة القدم أو حتى المجالس الرياضية، طلابًا وخريجين إلى الدول التي لديها مثل هذه القوانين، لدرسها ونقل تلك الخبرات إلى رياضتنا، لتحقيق الاستفادة منها؟".

وأضاف: "وجود قانون الرياضة سينعكس على عملية الهدر المالي التي تعاني منها رياضتنا، وتهدر العديد من الموازنات، ولجوء الرياضي إلى القضاء المدني بدلاً من القضاء الرياضي، وخلط هذا القانون بذاك، لذا فإن وجود مثل هذا القانون سيحل العديد من المشاكل التي نعاني منها، بل أكاد أجزم أننا تأخرنا كثيرًا في سن قانون الرياضة".

وقال الخبير القانوني، الدكتور عدنان أحمد ولي العزاوي،: "آن الأوان لنظرة شاملة للرياضة بكل أصنافها، ككرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة السلة وغيرها، لتحديد المسميات ووضع النقاط على الحروف من خلال قانون الرياضة"، موضحًا أن هناك فرقًا بين مصطلح قانون الرياضة والقانون الرياضي، حيث إن المسمى الأولى قاصر على القانون المحلي، بينما المسمى

الثاني يتعداه إلى العالمية. وأضاف: "لدينا تجارب عربية ناجحة في سن قانون الرياضة، مثل تونس والجزائر والمغرب، وحاليًا يتم درس قانون الرياضة في مصر، وللأسف لا وجود لمثل هذا القانون في أي من الدول الخليجية، وهناك العديد من التساؤلات التي تطرح في هذا الجانب، منها تحديد المسميات الرياضية لبعض الألعاب الرياضية، فعلى سبيل المثال نقول أحيانًا رياضة الهجن وأحيانا أخرى سباقات الهجن، ولو كان هناك معيار رياضي سيتم تحديد كل هذه المسميات، ويمنع التضارب بينها".

  وأكد خلفان عبد الله، حارس مرمى الوصل ومنتخب الإمارات السابق، أن عدم وجود قانون للرياضة حتى الآن يضر بالرياضة والرياضيين في الإمارات، وهناك تضارب واضح ومؤثر بين الاتحادات الرياضية، وفتاوى قانونية متضاربة سببها القوانين واللوائح التي تفتقد للانسجام، ولا بد من وجود مثل هذا القانون. وقال: "لا بد أن يخرج هذا القانون من مجلس الوزراء، حتى يحفظ حقوق الرياضيين، ويعمم على جميع الأندية، ويثبت حقوق هذا اللاعب بقوة القانون، ويحدد مهنته كرياضي سواء كان لاعبًا أو مدربًا أو إداريًا، وهذا القانون حتى يعمل به ويفعل لا بد وأن يصدر من قبل الجهات العليا".

وأوضح عبد الله أن قانون الرياضة سيحل العديد من المشاكل الموجودة حاليًا، ولا بد من وجود منظومة قانونية واضحة للرياضة والرياضيين، موضحًا أن مثل هذا القانون موجود في بريطانيا، وفي معظم دول العالم.

 ويشار إلى أن قانون الرياضة مزيج من القوانين التي تنطبق على الرياضيين، والرياضة التي يمارسونها، ويتداخل القانون الرياضي إلى حد كبير مع أربعة قوانين، هي قانون العمل، وقانون العقود، وقانون منع الاحتكار، وقانون المسؤولية التقصيرية، وقضايا مثل التشهير والخصوصية هي أيضًا جوانب أساسية في القوانين الرياضية. وأنشئ هذا المجال من القانون ككيان مستقل ومهم، قبل بضعة عقود.

وتستقطب الإمارات فعاليات رياضية كبرى، وشخصيات رياضية بارزة، وتعتبر الرياضة مكونًا أساسيًا، حيث تحظى بأهمية ودعم كبيرين، كما احتضنت الإمارات العديد من البطولات الإقليمية والدولية، وعلى موعد لاستضافة الألعاب العالمية الصيفية في 2019، التي تستقطب 7000 لاعب ولاعبة، كما يزور الدولة العديد من الشخصيات الرياضية البارزة في شتى الرياضات، لذا فإن سن قانون جامع للرياضة بات أمرًا ملحًا.

تنقسم التشريعات المعمول بها لدى الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة إلى ثلاثة تشريعات، هي اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية، ومرسوم بقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008، بشأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، والجهات العاملة، وقرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2007، بشأن إجازات التفرغ الرياضي وما في حكمها.

واتخذت العديد من الفرق العالمية من الإمارات مكانًا لإقامة معسكراتها، مثل يوفنتوس ومانشستر يونايتد وبرشلونة، ومنذ انطلاق دوري المحترفين، في 2008، والأندية حريصة على التعاقد مع الأسماء الكبيرة، سواء على مستوى الأجهزة الفنية أو اللاعبين، مثل فابيو كانافارو، وأسامواه جيان، وغرافيتي، والمدربين، مثل مارادونا وبراغا وكيكي فلوريس وأولاريو كوزمين، وغيرهم، والتنظيم القانوني لأي علاقة أو نشاط أو فعالية يعد من الضروريات.

وأقر المجلس الوطني الاتحادي، في مايو / أيار 2016، مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، يتعلق بجانب مهم من جوانب النشاط الرياضي في الدولة، حيث يعمل المركز على حل المنازعات بعدالة وكفاءة، كما يسهم في الحفاظ على المكانة المرموقة للإمارات في المجالات الرياضية على مستوى العالم، لكنه لم ير النور حتى هذه اللحظة.