برزت في الفترة الأخيرة خلافات بين لجنتَي الانضباط والاستئناف في اتحاد كرة القدم، على خلفية قضية لاعبَي، البرازيليين، كايو وليما، في الفيديو المعروف بـ«تحدي النصر»، الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي، وفرض الكثير من الأسئلة، أبرزها: هل هذا الخلاف قانوني أم لا؟ وهل الأندية ضحية هذا الخلاف؟

وتسبب الخلاف في تقديم عضو لجنة الانضباط، سالم العامري، لاستقالته من عضوية اللجنة بداعي تهميش لجنة الاستئناف للقرارات التي أصدرتها لجنة الانضباط، بمعاقبة لاعبي الوصل كايو وليما، ليفتح الباب أمام إمكانية وجود قرارات سابقة ذات خلاف بين اللجنتين، وتكون ضحيتها الأندية.

ورد سالم العامري على سؤال لـ«الإمارات اليوم» عن الخلاف الدائر بين اللجنتين: «لا أحب أن أعمل بأي مكان فيه تهميش، واستقالتي جاءت أولاً لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أندية الدولة بالتطبيق الصحيح للقانون، وثانياً لتحقيق الهدف الذي تشكلت من أجله هذه اللجان»، لكنه نفى وجود أي خلاف جوهري بين لجنتَي الانضباط والاستئناف إلا في هذه القضية، مشدداً على أنه لم يتطرق في تصريحاته السابقة إلى نادٍ معين، وإنما إلى تطبيق نصوص قانون لائحة الاستئناف بشكل صحيح، كما هو مبين في اللائحة، وأوضح «كل القضايا السابقة التي نظرت فيها لجنة الانضباط وذهبت إلى لجنة الاستئناف واتخذت قرارات بشأنها، لم يكن فيها أي خلاف بين الطرفين».

وكانت لجنة الانضباط قد قررت معاقبة لاعبَي الوصل، كايو وليما، بإيقاف مباراتين مع غرامة 20 ألف درهم لكل منهما، إذ أكد رئيس لجنة الانضباط، منصور لوتاه، في تصريحات صحافية، عقب الاجتماع، أن قرار معاقبة لاعبي الوصل نهائي ولا يجوز الاستئناف عليه، إلا أن لجنة الاستئناف عقدت، بناء على شكوى من نادي الوصل، اجتماعاً طارئاً، وقررت إيقاف تنفيذ قرار لجنة الانضباط مؤقتاً لحين البت في القضية 12 الجاري، والسماح للاعبين بالمشاركة في مباراة الديربي الأخيرة بين الفريقين، التي انتهت بفوز الوصل بهدفين نظيفين.

من جهة أخرى، ورداً على سؤال هل استقالته هل جاءت بسبب عقوبة عموري؟ قال: «استقالتي كانت عن قناعة تامة مني، وليست مرتبطة بالقرار الأخير الذي أصدرته لجنة الانضباط بمعاقبة لاعب العين، عمر عبدالرحمن، بإيقافه مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف درهم، بسبب توجيه لكمة للاعب الوحدة محمد الشحي»، وتابع «تقدمت بالاستقالة إلى رئيس اللجنة، منصور لوتاه، قبل أسبوع، وكنت في مقر الاتحاد بدبي، أول من أمس، ليس لحضور اجتماع اللجنة وإنما لمعرفة مصير الاستقالة التي تقدمت بها بالفعل».

وأضاف العامري «من حق لجنة الاستئناف التدخل إذا كان قرار (الانضباط) بمعاقبة اللاعبين بالإيقاف لأكثر من مباراتين والغرامة أكثر من 20 ألف درهم، لكن أي عقوبة أقل من ذلك فإن قرار (الانضباط) فيها يصبح نافذاً وغير قابل للاستئناف».

وتابع «سبق أن عاقبت لجنة الانضباط رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، عيسى الذباحي، بتغريمه 100 ألف درهم وقامت لجنة الاستئناف بخفضها إلى 10 الآف فقط، لكننا لم نتحدث في هذا الموضوع لأن (الاستئناف) تعاملت مع العقوبة وفقاً للائحة».

وشدد العامري على أنه يتمنى وجود لجان قضائية في كرة القدم تؤدي إلى تحقيق العدالة بين جميع الأندية واللاعبين، مؤكداً أنه لم تواجهه أي مشكلة بعمله في لجنة الانضباط إلا هذه المشكلة التي جاءت على خلفية تهميش لجنة الاستئناف للقرار الصادر من لجنة الانضباط في هذا الخصوص.

وقال العامري «بالنسبة لي فإنني كنت مرتاحاً في العمل مع لجنة الانضباط برئاسة منصور لوتاه، وأشكرهم جميعاً».

وعن الآلية التي يتم بها إصدار القرارات من قبل لجنة الانضباط، أكد العامري أن القرارات تتم بالأغلبية، مشيراً إلى أنه يحق للأعضاء الذين ينتمون إلى أندية حضور الاجتماعات، إلا في حال وجود اعتراض من صاحب القضية المنظورة الموجهة ضده الإجراءات الانضباطية حفاظاً على الحيادية، مشدداً على أن هذا الاعتراض يجب أن يكون مسبباً.

منطقة المرفقات