أشاد عضو مجلس إدارة نادي الوصل المدير التنفيذي، محمد علي العامري، بتبني المجلس الوطني الاتحادي للتوصية المرفوعة إلى مجلس الوزراء بتطبيق معايير الشفافية على شركات الكرة، حسب قانون الشركات التجارية المعتمدة، ووضع معايير للرقابة المالية على الأندية وشركات الكرة، وإدراج بند للمساءلة القانونية لأعضاء مجالس الإدارات، على الأداء المالي بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، واصفًا الأمر بالخطوة الإيجابية من ناحية وصول القضايا الرياضية إلى المجلس الوطني الاتحادي.

 وأضاف العامري:"أقولها بصراحة، كفانا تنظير، وعلينا البحث عن الخطوات العملية، لقد عرفنا جذور المشكلة والتي تكمن في ارتفاع رواتب اللاعبين، وسبب المشكلة يكمن في غياب الرؤية الاقتصادية الشاملة للقطاع الرياضي، وسبق وأن طالبت بالاطلاع على تجارب الدول الأخرى، ومنها على سبيل المثال الاتحاد الأوروبي الذي طبق في 2011 منظومة اللعب المالي النظيف والتي تتلخص في أن يكون حجم الإنفاق على قدر الوارد، وألا يزيد عليه بحيث تكون الميزانية صفرية، وعلينا الاستفادة من هذه التجارب بدلًا من سن القوانين".

 وتابع :"مقولة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بأن سن القوانين من اختصاص اتحاد الكرة وليس هيئة الشباب والرياضة، صحيحة والحذر مطلوب في مثل هذا الموقف، لأن التدخل الحكومي في الرياضة ممنوع، والجمعية العمومية للاتحاد هي صاحبة السلطة العليا والتشريعية في سن القوانين لأن الاتحادات جهات أهلية يسن قوانينها الجمعيات العمومية الخاصة بها".

 واستطرد : "الكثيرون يتحدثون عن الشفافية وللأسف لا يعرفون معناها، هناك فرق بينها وبين الرقابة المالية والتي يطالب بتطبيقها الكثيرون وهي موجودة بالفعل، فهناك ثلاث جهات تراقب الصرف المالي بالأندية وهي مكتب سمو الشيخ رئيس النادي، وديوان الحاكم، ومجلس دبي الرياضي، لافتًا إلى أن "هناك أمر ثانٍ بخصوص تطبيق معايير الشفافية، حسب قانون الشركات التجارية المعتمدة وتبعيتها في هذه الحالة إلى وزارة الاقتصاد، لن يحل المشكلة لأن شركات الكرة ليس المطلوب منها الإفصاح عن ميزانياتها في نهاية السنة المالية".