أكّد عبد المحسن فهد الدوسري، الأمين العام بالوكالة للهيئة العامة للرياضة الإماراتية، أن القانون الرياضي سيعمل على إحداث نقلة نوعية في رياضة الإمارات، وسيسهم وإلى حد كبير في تعزيز شتى الجوانب الرياضية، وحل كافة القضايا والإشكاليات، وفق أسس ومعايير سليمة.

جاء ذلك في ختام أعمال ورشة القانون الرياضي، في مقر الهيئة العامة للرياضة، بحضور سعيد عبد الغفار، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس لجنة صياغة مسودة القانون الرياضي.

وأشاد الدوسري، بدور اللجنة وجهودها الملموسة في تحرير مسودة القانون ومناقشتها، والوقوف في وجه كافة التحديات، للخروج ببنود قانونية تتوافق مع قانون الإمارات، وتضيف لرياضة الإمارات، وتكون سندا لكل الألعاب الرياضية بمجالاتها وفئاتها المختلفة.

وأكد سعيد عبد الغفار، على أهمية الورشة التي تعد بمثابة عصف ذهني ودراسة عملية بمناظير واتجاهات مختلفة، للوصول إلى مسودة مبنية على أسس سليمة ووفق معايير دقيقة، تم وضعها بمشاركة كوكبة من القضاة والمستشارين والقانونيين في مجالي القانون والرياضة.

وقال المستشار بدر الحمادي، مدير مكتب الشؤون القانونية، مقرر لجنة مسودة القانون الرياضي، إن اللجنة حرصت ومنذ صدور القرار في 20 فبراير الماضي، على العمل الدؤوب طيلة 3 أشهر، بمجموع 200 ساعة عمل، وبمشاركة أعضاء اللجنة، المكونة من 15 خبيرا قانونيا.

وأوضح أنه تم عقد 7 اجتماعات رسمية للجنة، و30 اجتماعا فرعيا لفريقي التحديات والصياغة القانونية، وتمت مقارنة القانون معياريا مع تجارب دول "إسبانيا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة". كما تم الاطلاع على قوانين الرياضة كذلك، في بعض الدول العربية، علاوة على جلسة عصف ذهني للقيادات الرياضية النسائية، والتي خرجت بـ120 توصية قانونية.