فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة الجديد لاتحاد ألعاب القوى الإماراتي

فتح صباح اليوم، باب الترشح لخوض انتخابات مجلس الإدارة الجديد لاتحاد ألعاب القوى، والمقررة خلال تشرين الاول/أكتوبر المقبل، وسوف يستمر الاتحاد في قبول أوراق الترشيحات من الأندية التابعة له حتى 27 تموز/يوليو الجاري، وهي الانتخابات التي ينتظرها الكثيرون، وسط توقعات بأن تكون الأكثر سخونة في تاريخ أم الألعاب في الدولة.

واستلمت كافة الأندية التابعة لألعاب القوى، أوراق الانتخابات رسمياً باليد من اتحاد ألعاب القوى، والذي يبدأ في استقبال استمارات الترشح من اليوم، وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى، المستشار أحمد الكمالي أنه سوف يتقدم بأوراق ترشحه عن النادي الأهلي يوم الأحد، لخوض الانتخابات على منصب الرئيس، مع العلم بأنه يشغل حالياً، أحد مقاعد عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي.

ولم يكشف بعد عن موعد تقدم محمد بن هندي بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات على منصب رئاسة اتحاد ألعاب القوى حتى الآن، وليست هناك أنباء رسمية بهذا الصدد، سوى ما سبق وأعلنه مجلس الشارقة الرياضي، بنيته دعم بن هندي لشغل منصب الرئاسة.

أما صالح محمد حسن المدير المالي رئيس لجنة الحكام باتحاد ألعاب القوى، فأعلن أمس، عن نيته خوض الانتخابات لمنصب رئاسة الاتحاد، لكنه احتفظ بسرية النادي الذي سيخوض باسمه الانتخابات المقبلة، مؤكداً أنه سوف يعلن عنه خلال مؤتمر صحافي رسمي، للإعلان عن برنامجه الانتخابي كاملاً.

وأوضح صالح أن هدفه المقبل، إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة، وفي كل مجالات رياضة المضمار والميدان بأم الألعاب، حال فوزه برئاسة الاتحاد في دورته المقبلة من 2016 إلى 2020، وقال إن من ضمن أهدافه المرسومة حال فوزه في الانتخابات، تطوير البنية التحتية بالأندية، ورفع مستوى اللاعبين والمدربين والحكام فنياً، وتوفير المزيد من دورات الصقل، وزيادة دخل الأندية مالياً. وقال إن تطلعاته المستقبلية، ترتكز إلى الخبرة المتراكمة لديه من خلال تاريخ عمله في أم الألعاب، والممتد على مدار عمره، وحتى بلوغه قمة الهرم التحكيمي، وحصوله على الشارة الدولية، وأن لديه الكثير من الأفكار التطويرية التي يسعى لتطبيقها على أرض الواقع خلال الدورة القادمة، إضافة إلى العلاقات الطيبة التي تربطه بأندية ألعاب القوى في الدولة.

وأضاف صالح أن رؤيته لا تتناقض مع ما أنجزته مجالس الإدارات السابقة لألعاب القوى، وأنه سيبدأ من حيث انتهى الآخرون، بل سوف يستكمل الإنجازات المتحققة بالسنوات الماضية إلى الآن، وقال: «أتمنى أن تبدأ أندية الدولة الممارسة لألعاب القوى، بجني المكاسب خلال العامين الأولين من عمر رئاستي لاتحاد ألعاب القوى حال فوزي بمنصب الرئيس، وهذا جزء من استراتيجيتي بعيدة المدى، والممتدة لسنوات طويلة لخدمة الجيل الحالي والأجيال المستقبلية».

وأكمل: "تتضمن خطتي أيضاً، عناصر هامة، ومنها النهوض بواقع اللعبة في كل إمارات الدولة، وتسريع مشروع البطل الأولمبي، بالاستفادة من مخرجات الأولمبياد المدرسي، والذي يكشف في كل نسخة منه عن مواهب عديدة، مع وجود برنامج استثماري كبير، تم التخطيط له بعد دراسة مطولة، وأشترط على نفسي تقديم الاستقالة من الرئاسة حال الفوز، إذا لم أتمكن من تنفيذ هذه الوعود، بعد مرور أول عامين من عمر الدورة المقبلة", وتابع: "لدي كذلك مشروع كامل لإحداث طفرة نوعية في ألعاب القوى بالدولة في كافة الجوانب، انطلاقاً من المواهب الكبيرة التي تمتلكها الأندية، وكانت من أبرز الأسباب التي شجعتني على الكشف عن نيتي بالترشح لمنصب رئاسة الاتحاد، إلى جانب الرغبة لاستثمار ذلك لتطوير اللعبة، بما يتناسب والنهضة الرياضية الكبيرة للدولة، والتفاصيل المهمة الأخرى، سيتم التطرق لها خلال مؤتمر صحافي لاحق".

يتوقع أن تشهد الترشيحات لخوض انتخابات ألعاب القوى المقبلة، عدداً من المفاجآت القوية في أسماء المرشحين، ومنها توقعات بدخول مرشح رابع على منصب رئاسة الاتحاد من أحد الأندية التابعة لمجلس أبوظبي الرياضي، إلى جانب وجود مرشحتين على مقعد المرأة في المجلس الجديد.