أكد أحمد الفلاسي رئيس اتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للسباحة "فينا"، بطلان القرار الذي اتخذه مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الأخير؛ لمخالفته اللوائح والقوانين والمواثيق الدولية، مشددًا على أنه لا يجوز للهيئة حل مجلس إدارة اتحاده المنتخب بقرار إداري، بالمخالفة للمواثيق الدولية، مبينًا أن قرار الحل أساء لسمعتنا محليًّا وخارجيًّا.

وقال الفلاسي: نناشد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، المعروف بإعلاء الحق والحقيقة، بالتدخل لإنصافنا بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في وجود تجاوزات مالية وفق القرار الذي مثل إساءة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد؛ كون صيغته حملت تشويهًا واضحًا وتشكيكًا في ذممنا من غير دليل يقطع بأننا كمجلس إدارة أقدمنا على تبديد للمال العام، أو سوء تصريف، أو إهدار، على النحو الذي أوحى به قرار الحل وصيغته التي نشر بها في جميع وسائل الإعلام الرياضي المحلية، الذي نقلته وسائل الإعلام الخليجية والعربية والعالمية المهتمة بإبراز أخبار الرياضة الإماراتية والسباحة والرياضات المائية على وجه الخصوص، في ظل الطفرة والنجاحات التي تحققت في الفترة الأخيرة منذ استلمنا الرئاسة عام 2005.

توقيت الحل

وأعرب أحمد الفلاسي عن استغرابه من التوقيت الذي اختارته الهيئة لنشر قرار الحل في مطلع شهر رمضان الفضيل خاصة، وقال: بكل أسف ومرارة، القرار وراءه مآرب أخرى القصد منها إقصائي شخصيًّا عن منصبي كرئيس للاتحاد والنية فيه كانت مبيتة، وشخصيًّا أسأل الأمين العام للهيئة بوصفه الرجل التنفيذي الأول في الأمانة العامة للهيئة: لماذا لم تتم موافاة الصحف بما لديكم من معلومات من قسم الرقابة به مفصلة ليعرف المجتمع والناس ملابساته التي تتمثل في مديونيات لشركات ناتجة عن مستحقات لها في تنظيم بطولات عالمية استضافتها الدولة في دبي، وعندئذ سيتضح الأمر للرأي العام أنها ديون عادية كشأن أي اتحاد مديون مثلنا.

وأكد الفلاسي أن الاتحاد عليه ديون مستحقة لدى جهات عدة منها الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة نفسها، وتعثر الاتحاد ماليًّا ناتج عن عدم تمكننا من تحصيل مبالغ كبيرة بالملايين لدى هذه الجهات، لكن تلك المستحقات تتعلق بعمل وأوجه صرف تخص بطولات ورسوم مشاركات محلية. مضيفا: أنه تلقى رسالة الأربعاء 8 حزيران/ يونيو الجاري من رئيس الاتحاد الدولي للسباحة خوليو ماغليوني، أعرب فيها عن استيائه من القرار ونصها جاء كالتالي "رئيس اتحاد الإمارات العربية للمتحدة للسباحة، لقد سمعنا من وكالات الإعلام الإماراتية بأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة حلت اتحاد الإمارات للسباحة، ويرجى العلم بأن الاتحاد الدولي للسباحة نعترف ونتعامل فقط مع اتحادكم الموقر في ظل رئاستكم، نحن على علم بوجود تدخل من السلطة، ولكن قواعد الاتحاد الدولي والمتعلقة باستقلالية الاتحادات الوطنية، وتحذير اللجنة الأوليمبية الدولية من عدم التدخل الحكومي والذي سيطبق في هذه الحالة.

حقق اتحاد الإمارات للسباحة تحت إدارتك العديد من الإنجازات التي ساعدت الاتحاد الدولي في نشر الرياضات المائية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، بالإضافة إلى أن اتحاد الإمارات للسباحة من أقوى وأنجح الاتحادات الرياضية التي تعد من شركائنا. نحن فخورون بك عضوا للاتحاد الدولي للسباحة بالأخص أنه تم اختيارك عضوا في "فينا"؛ وذلك للمجهود الذي بذلته خلال السنوات الماضية مع اتحادكم الموقر، وأتمنى أن تهدأ الأمور في أقرب وقت، ونحن على استعداد لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة ومقابلة الأشخاص المسؤولين عن اتخاذ تلك القرارات. السيد الرئيس، نحن نقدر جهودكم ونتمنى لكم المزيد من النجاح"، توقيع الدكتور خوليو ماغليوني رئيس الاتحاد الدولي للسباحة.