قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، خلال اجتماعه الأخير برئاسة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، رئيس الهيئة، حل مجلس إدارة اتحاد السباحة وكرة الماء والغطس، بسبب تجاوزات مالية وإدارية، تخص مجلس إدارة اللعبة، وإحالة ملف المخالفات للجهات المختصة في الدولة، وتشكيل مجلس إدارة مؤقت، لتسيير أعمال الاتحاد والإعداد لانتخابات الدورة الجديدة 2016-2020.

وأوضحت الهيئة، في بيان الاثنين، إن "قرار مجلس الإدارة، جاء بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من الأمانة العامة للهيئة، التي تضمنت توصيات اللجنة المشكلة برئاسة الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية في الهيئة، للنظر في الملاحظات الواردة من قسم الرقابة في الهيئة، بعد مراجعته لحسابات اتحاد السباحة، التي أفادت بوجود تجاوزات مالية وإدارية، تخص مجلس إدارة اتحاد السباحة وكرة الغطس والماء وبعض العاملين فيه، خلال الفترة الانتخابية 2012-2016، ما ترتب على ذلك تراكم الديون، والمستحقات، والعجز عن الإيفاء بها".

وأضاف أن "قرار حل مجلس إدارة اتحاد السباحة وكرة الماء والغطس، يأتي استنادًا إلى نص المادة (54) من قرار الرئيس رقم (40) لسنة 2014، بشأن تعديل بعض أحكام قرار الرئيس رقم (69) لسنة 2011، بشأن اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية، الذي أشار إلى الحالات التي يتم من خلالها حل مجلس إدارة الاتحاد، منها عدم دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع عادي مرة واحدة في السنة المالية، وعدم قدرة مجلس إدارة الاتحاد على ممارسة مهامه واختصاصاته".

وأوضح البيان أن "الهيئة ستتولى تشكيل مجلس إدارة مؤقت لتسيير أعمال الاتحاد، وفق ما جاء بالمادة رقم (55) من اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية، التي تنص على أن تتولى الهيئة تشكيل مجلس إدارة مؤقت يمارس مهام واختصاصات مجلس إدارة الاتحاد المنحل، بمن تراه مناسبًا لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد، على أن يسري على مجلس الإدارة المؤقت جميع الأحكام المتعلقة بمسؤوليات مجلس إدارة الاتحاد وأعضائه واجتماعاته وإجراءات الاستلام والتسليم والتصرف بأموال الاتحاد، على أن تتم إحالة ملف المخالفات والتجاوزات المالية المرتكبة من قبل الاتحاد إلى الجهات المختصة بالدولة، لاتخاذ الأجراءات اللازمة بشأنها".

وأكمل "سيكون أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المشكل، وحسب ما ورد في المادة رقم (48) من اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية، مسؤولين أمام الغير عن تصرفات الاتحاد القانونية وتبعاتها، وأمام الهيئة عن تصرفات مجلس إدارة الاتحاد المالية والإدارية، والتزامه بأحكام اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية ومقتضيات المصلحة العامة".

وذكر الأمين العام للهيئة، إبراهيم عبدالملك، أن "الهيئة في حال اكتشفت وجود مثل هذه التجاوزات المالية في أي اتحاد آخر، فإنها لن تتوانى في اتخاذ أقصى العقوبات، للمحافظة على المال العام".

وأضاف أن "المال العام يعد خطًا أحمر بالنسبة لنا، لكونه يعد الأساس القانوني لاستمرارية أي اتحاد".