اكد صالح محمد حسن المدير المالي لاتحاد ألعاب القوى رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، أنه سوف يلجأ إلى اللجنة الأولمبية الوطنية، ثم الاتحاد الدولي لألعاب القوى، للحفاظ على شفافية العملية الانتخابية إذا شعر بوجود تدخل من أي جهة رياضية مسؤولة، في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المقررة في الثاني من أكتوبر المقبل، بعدما عانى من هذا الأمر في فترة فتح باب التقدم بالترشيحات لخوض الانتخابات، وهو ما أجبره على التقدم بترشيحه لعضوية الاتحاد، بدلاً من الترشح لمنصب رئيس الاتحاد كما سبق وأعلن.

وأضاف حسن : "تخذت قرار الترشح للعضوية، رغم كل ما عانيته من ضغوط حتى لا أتمكن من الترشح للرئاسة، وذلك بعدما وضعت مصلحة الوطن واللعبة نصب عيني، وارتأيت أن المرحلة المقبلة، بالغة الأهمية ويجب على الجميع فيها، تغليب المصلحة العليا على المصالح الشخصية، إلى جانب رغبتي القوية في حشد كافة الطاقات الممكنة والمتاحة للحفاظ على الإنجازات التي تحققت، ومواصلة مسيرة أم الألعاب الإماراتية مشوار تحقيق المزيد من الانجازات، وللمساهمة في رفع اسم وعلم الدولة خفاقاً في جميع البطولات".

قرار الترشح

وأوضح صالح: «قررت الترشح لرئاسة اتحاد ألعاب القوى في أكتوبر 2015، بعدما استشرت بعض الشخصيات الرياضية الهامة في الدولة، والتنسيق مع شخصية رياضية هامة في إمارة الشارقة التي أنتمي إليها، والتي أكدت مساندتها لي وبقوة، إلا أنه تخلى عني فجأة، ولم يتصل بي بعدها إلا ليعلمني بخوض محمد بن هندي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، للانتخابات على منصب الرئيس، وكنت أتمنى من هذه الشخصية اتخاذ موقف عادل بدون السعي لإجراء أي تربيطات بعدها، ولكن للأسف تلك الشخصية، وقفت موقفاً مضاداً لي، وحاولت إثنائي عن الترشح أكثر من مرة»، وتابع: «تسلمت رسالة رسمية من أحد أندية الشارقة في 10 مارس 2016، بترشيح النادي لي لخوض الانتخابات على منصب رئاسة اتحاد ألعاب القوى، وقمت بتوصيل الرسالة إلى أعلى سلطة رياضية في الشارقة، للإخطار فقط، وليس للحصول على موافقتها، وتسلمت رسالة تفيد تسلم تلك الجهة للخطاب، وطلبوا مني السيرة الذاتية التي قدمتها، وحتى أني فوجئت بأحد موظفي تلك الجهة، يجري خلفي ويسألني إذا كنت من مواليد إمارة الشارقة، وقدمت بالفعل شهادة ميلادي وجواز سفري اللذين يفيدا ذلك».

ضغوط للتراجع

وأشار صالح محمد حسن، إلى أنه تعرض بعدها لضغوط كثيرة من جهات متعددة، للتراجع عن قراره، إلا أنه تمسك بالقرار، وقال: «قمت بزيارات لعدد من الأندية، للترتيب لحملتي الانتخابية، وطلب مني رئيس النادي الذي رشحني، بانتظار الإعلان الرسمي عن ترشحي باسم هذا النادي إلى حين انتهاء انتخابات اتحاد كرة القدم، ولذا اكتفيت فقط بالإعلان عن رغبتي في الترشح للرئاسة، ولكني فوجئت باتصال هاتفي من رئيس النادي، يتراجع فيه عن ترشيحي للرئاسة، مؤكداً لي أن ترشيح النادي لي، أغضب الجهة الرياضية العليا في الإمارة»، وأكمل: «حافظت على تواصلي مع رئيس هذا النادي بزيارات متكررة، حتى أنني طلبت منه ترشيحي بدون اعطائي صوت النادي، ولكنه أكد لي في كل مرة أن الموافقة من تلك الجهة الرياضية، لم تصل، رغم أن الرسالة الصادرة من النادي، كانت تعلن ترشيح النادي لي، وتطلب الدعم فقط، وليس للحصول على الموافقة، وظل الأمر معلقاً حتى قبل اغلاق باب الترشح بيوم واحد، وكان الوقت ضيقاً للغاية للتواصل مع ناد آخر للترشح باسمه على منصب الرئاسة».

الساعات الأخيرة

وأفاد صالح محمد حسن، أنه سبق وأشار إلى أنه سوف يوفر 8 ملايين درهم لاتحاد ألعاب القوى، حال فوزه بالرئاسة، ولذا كان مصراً على الترشح لهذا المنصب، لتنفيذ أفكاره وتحقيق طموحاته، وقال: «المفاجأة حدثت في الساعات الأخيرة، بعدما تهرب رئيس النادي من الرد على اتصالاتي أكثر من مرة، وحتى فرصة الترشح عن العضوية من هذا النادي، لم تكن موجودة، بعد قيامه بترشيح شخصية أخرى لشغل هذا المنصب، وأسقط الأمر من يدي، مع بقاء ساعتين فقط على إغلاق باب الترشح»، وأضاف: «نتيجة ضغط الوقت، لم يكن أمامي سوى قبول الترشح للعضوية، وحاولت التواصل مع نادي النصر، والذي كان بيني وبينه تواصل في هذا الشأن، قبل أن اعتذر للنصر بناءً على اتفاقي مع أحد أندية الشارقة، وعندما حاولت التواصل مع النصر مرة أخرى، كانوا قد أرسلوا استمارة الترشح للعضوية خالية إلى اتحاد ألعاب القوى، ورشحوا المستشار أحمد الكمالي عضو الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى، لشغل منصب الرئاسة في الدورة الجديدة، إضافة إلى بعد مقر النادي جغرافياً لوجودي في ذلك الوقت في النادي الذي كان مفترضاً أن يرشحني للرئاسة»، وقال: «كان النادي الأقرب لي وقتها جغرافياً، نادي فلج المعلا، وعرضوا علي الترشح للرئاسة عن طريقهم، إلا أنني فضلت خوض الانتخابات على أحد مقاعد عضوية المجلس الجديد، وأشكر إدارة النادي كثيراً، بعدما عانيت الأمرين في الشارقة».

شفافية

وكشف صالح : "المفروض أن تجري العملية الانتخابية بمنتهى الشفافية، ومن دون تدخل جهات رياضية مسؤولة أو أي جهات أخرى، لأن هذا الأمر مرفوض تماماً من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وحال تلقيه أي شكوى من هذا النوع، يتم التحقيق فيها فوراً، وتجميد ألعاب القوى في تلك الدولة، حال التأكد من صحة الشكوى، وذلك إلى حين إنهاء سبب الشكوى بإجراء انتخابات جديدة".