علق رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة فؤاد عبد السلام  على قرار منع الاتحادات من التعاقد مع مدربين أجانب، سيؤثر سلبًا على مستوى بعض المنتخبات، وكانت وزارة الرياضة قد خاطبت اللجنة الأولمبية بضوابط عدة حول التعاقد مع المدربين الأجانب، وهي عدم التعاقد مع أي مدرب أجنبي في أي اتحاد رياضي مصري، دون الرجوع إلى وزارة الرياضة للحصول على موافقة كتابية وصريحة.
 
كما قررت الوزارة عدم تجديد أي عقود لأى مدرب أجنبي، بعد انتهاء فترة التعاقد إلا بالرجوع إلى وزارة الرياضة وأخذ موافقة كتابية وصريحة، وبدءًا من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2016 سيتم سداد باقي قيمة العقود للمدربين الأجانب المتعاقدين حاليًا بالجنيه المصري، طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري.
 
 وقالت الوزارة إن هذا القرار يأتي في "إطار تخفيض الطلب على النقد الأجنبي، خصوصًا فى تعاقدات المدربين الأجانب التى تتحمل رواتبهم وزارة الشباب والرياضة من الموازنة العامة للدولة"، وتعاني مصر من نقص شديد في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.
 
وأضاف عبد السلام أن الاتحاد يقف مع قرار الوزارة ويؤيده طالما أن هذا يصب في صالح الاقتصاد المصري، في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها مصر في الوقت الحالي، مضيفًا: "أن الاتحادات يجب أن تضع خطط للنهوض بمستوى المدربين المصريين خلال الفترة المقبلة من أجل الاعتماد عليهم في تولى مسئولية المنتخبات الوطنية".

من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد  خالد حمودة، عن ارتياحه تجاه قرار وزارة الشباب والرياضة بمنع الاتحادات الرياضية من التعاقد مع مدربين أجانب إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الوزارة، موضحًا أن قرار الوزارة صائب ويأتي بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وأن القرار يأتي تماشيا مع سياسة الاتحاد في الاعتماد على المدربين الوطنيين.