أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، بأنها اعتمدت أول اشتراطات ومعايير فنية اتحادية لأجهزة التوازن الذاتي الكهربائية "السكوتر الذكي"، بهدف ضمان سلامة المستخدمين من الحوادث ومنع عشوائية التوريد لتلك الأجهزة إلى أسواق الدولة بمواصفات مختلفة، مؤكدة أن الاشتراطات ستطبق إلزاميًا على التجار والموردين بعد منحهم مهلة 30 يومًا تبدأ من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

وأوضحت الهيئة أن الاشتراطات الجديدة، تشمل تخفيض سرعات تلك الأجهزة، وعدم التوقف المفاجئ عند نفاد الشحن، فضلًا عن ضوابط للبطاريات والدوائر الكهربائية تجنبًا للاحتراق.

وذكر وزير دولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، الدكتور راشد أحمد بن فهد، إن "مجلس إدارة الهيئة اعتمد خلال اجتماع عقده في دبي أخيرًا، مشروع النظام الإماراتي للمتطلبات والاشتراطات الفنية لألواح التوازن الذاتي الكهربائية (السكوتر الذكي)، مع توصية بإصدار تشريع اتحادي بتطبيق النظام إلزاميًا".

وأضاف أن "تطبيق النظام سيبدأ بعد 30 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بهدف الحد من الحوادث الناجمة عن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات".

وبين المدير العام لـ"مواصفات"، المهندس عبدالله عبدالقادر المعيني،أن "الهيئة اعتمدت الاشتراطات والمتطلبات الفنية الاتحادية لأجهزة (السكوتر الذكي)، بهدف منع عشوائية التوريد لتلك المنتجات إلى أسواق الدولة بمواصفات مختلفة، قد لا تتوافر فيها المتطلبات اللازمة".

وأضاف المعيني أن "الاشتراطات الاتحادية تطبق بشكل إلزامي على التجار والموردين بعد منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم تبلغ 30 يومًا من نشر الاشتراطات بالجريدة الرسمية، الذي من المتوقع أن يتم خلال الأيام المقبلة".

وأكد أنه "بعد انتهاء المهلة لن يسمح بتداول أو توريد أي منتجات غير مطابقة للمواصفات في الأسواق المحلية"، مشيرًا إلى أنه "سيكون على التجار والموردين إعادة تصدير المنتجات المخالفة للمواصفات، التي لا تحمل شهادات المطابقة من الهيئة".

وأوضح المعيني أن "الاشتراطات الاتحادية الجديدة لـ(السكوتر الذكي)، تشمل معايير جودة فنية معينة تتعلق بالبطاريات والدوائر الكهربائية لتجنب أي حوادث احتراق أو انفجار للبطاريات، فضلًا عن تطبيق اشتراطات تتعلق بسلامة إعادة شحن تلك المنتجات بالتيار الكهربائي، وإجراء اختبارات فنية تتعلق بتقنيات التوازن في الأجهزة".

وأضاف أن "اللائحة الفنية لاشتراطات تلك الأجهزة تشمل أيضًا تطبيق معايير فنية تمنع التوقف المفاجئ عند نفاد الشحن الكهربائي تفاديًا لحوادث الارتطام، إضافة إلى شروط تقنية تسمح بالبطء التدريجي للأجهزة عند بدء نفاد الشحن"، مبينًا أن "الاشتراطات ستتضمن كذلك تخفيض سرعات تلك الأجهزة لتصل بحد أقصى إلى نحو 12 كيلومترًا في الساعة مقارنة بالسرعات الكبيرة المتوافرة حاليًا في بعض الأجهزة، التي تصل إلى نحو 40 كيلومترًا في الساعة".

ومن الاشتراطات التي ذكرها المعيني، وضع بطاقة بيانات على المنتجات وإرشادات تحذيرية تلصق على الأجهزة، مع ضرورة توافر أدلة استخدام باللغتين العربية والإنجليزية.

وذكر إنه "تم التنسيق مع هيئة التقييس الخليجية لبدء تطبيق تلك المواصفات خلال الفترة المقبلة في عدد من الأسواق الخليجية"، لافتًا إلى أن "الهيئة لم ترصد أي حوادث انفجار أو احتراق لتلك الأجهزة في السوق المحلية، بشكل مماثل مع أسواق عالمية".