أكد المستشار عبد الله القاضي عضو اللجنة القانونية السابق في اتحاد الكرة الإماراتي، أنّ حدوث تجاوز من تكتل الأندية الذي عقد اجتماعًا أول من أمس في الشارقة، بطلب إلغاء قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد فرق دوري الخليج العربي إلى 12 فريقًا، لأن هذا القرار حق أصيل لمجلس الإدارة بموجب تفويضه من قبل الجمعية العمومية بإدارة شؤون المسابقة.

وقال المستشار عبد الله القاضي كان من المفترض أن تقوم الأندية باتخاذ الإجراءات القانونية بتضمين طلبها في الجمعية العمومية المقبلة للاتحاد، ثم مناقشة الاتحاد في الحيثيات التي اتبعها قبل اتخاذ قراره، ويظل حق اتخاذ القرار بشكله النهائي حق أصيل لمجلس إدارة الاتحاد. حيث لا تملك الأندية حق الاعتراض على القرار الذي يعتبر من صميم العمل الفني لإدارة المسابقة، كما ان مجلس إدارة الاتحاد هو صاحب قرار رفع عدد فرق مسابقة الدوري إلى 14 فريقًا قبل عدة سنوات وليست الأندية.

وأضاف: طلب تكتل الأندية يعتبر تحديًا لمجلس الإدارة، فإذا وافق على طلب الأندية بالتراجع عن قراره فانه يكون "انكسر" أمام رغبة الأندية، وإذا رفض فسيضع نفسه في موقف التحدي أمامها، وكلاهما مر. لذلك أرى ان يرفض المجلس توصية الأندية وأن يتمسك بقراره حفاظًا على هيبته، أو التقدم باستقالته، إذا رأى انه يتعرض إلى ضغوط تحد من أدائه مهامه على الوجه الأكمل.