كثر الحديث خلال الفترة الماضية عن كيفية قيام عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة، المحامي عبد المنعم سويدان، بتولي مهمة الدفاع ممثلًا عن نادي النصر في قضية لاعبه البرازيلي فاندرلي.

واعتبر البعض أن تلك المهمة تتعارض مع عضويته في اللجنة، وطالبوا باستقالته كونها نوعًا من الشفافية والحيادية عند نظر مثل هذه القضايا المهمة، والتي تستأثر باهتمام الشارع الرياضي، وبمواجهة سويدان بمثل هذه الأقاويل، قال "لن أستقيل من عضوية لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين لسبب بسيط، وهو أنني تنحيت عن نظر القضية منذ اليوم الأول لها، ولم أحضر أية مداولات تتعلق بها حتى الآن، حتى أنأى بنفسي عن الإحراجات، ومثل هذه التساؤلات".

وتحدث المحامي المخضرم عبد المنعم سويدان، قائلًا "أتعجب ممن يطرح مثل هذا الطرح، فأنا محامي ولديّ مكاتبي المنتشرة في الدولة وبعض الدول العربية، وتكليف نادي النصر لي بالدفاع عنه في قضية اللاعب فاندرلي يعتبر أمرًا طبيعيًا، ومن باب الشفافية والحيادية وحرصًا على مكانتي في عضوية اللجنة، ومنذ اليوم الأول الذي بدأ النقاش فيه حول القضية، لم أحضر أية مداولات لها منذ بدايتها وحتى الآن، وهذا عرف في القضاء، حينما يكون أحد أطراف النزاع له مصلحة أن يتنحى، وهذا يعتبر أمرًا جديدًا، ويحدث بالمحاكم العادية، ولذلك ابتعدت عن أية اجتماعات للجنة سواء كانت في العاصمة أبوظبي أو مدينة دبي حتى الآن.

وعن حكاية قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، الذي تم بالتمرير رغم أهمية القضية، يقول المحامي عبدالمنعم سويدان، علمت من زملائي في اللجنة أن القضية دار حولها نقاش في جلسات عدة، وتم التوصل إلى قرار بشأنها، ولكن قبل رفع القرار، تم الاستفسار من الأمانة العامة عن أمر معين، وحينما ردت الأمانة العامة تم إصدار القرار بالتمرير، لأن النقاش قد انتهى بشأن القضية، ولكن للأسف بعض الناس تناولت الأمر بشكل سطحي دون تحري الحقيقة.

وبسؤال المحامي عبد المنعم سويدان عن مدى صحة قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بتسجيل اللاعب، يقول من خلال الأحكام التي صدرت من لجان قانونية عدة، أعضاؤها ذوو خبرة كبيرة في العمل القانوني ولوائح اتحاد الكرة، تم إنصاف اللجنة من قبل هذه اللجان، وهذا دليل علي حياديتها وخبرة أعضائها الذين لا مصلحة لهم في أية قضية تعرض عليهم.

والشارع الرياضي يتساءل عن عدم استفادة عدد من أنديتنا من دروس القضايا المشابهة في السابق، ما يدخلنا في متاهات قانونية سنويًا، يقول المحامي عبد المنعم سويدان "طالما هناك من يتربص بالآخر، وكل من يخفق في مباراة يقوم بإبراز كل العيوب، من أجل إبعاد الأنظار عن إخفاقه، ستستمر القضايا ولن تنتهي، ولكن حق التقاضي مكفول لأي طرف يرى أنه صاحب حق، نعم حق التقاضي مكفول بنص الدستور ولست ضد اللجوء إلى التقاضي، ولكن بما لا يتعارض مع الصالح العام. وأضاف "لا بد أن نحترم أية قرارات تصدر من لجان قانونية مختصة، وقرار التحكيم يعني أن إجراء التسجيل سليم، وقرار التمييز رغم أنه ضد مصلحة النصر، الذي كان يطلب رفع العقوبة إلا أننا لا بد أن نحترمه، وعلينا الانتظار لقرار لجنة الاستئناف يوم الثلاثاء المقبل ليسدل الستار على تلك القضية".

وتابع "اللوائح والقوانين من إعداد البشر، وأية إفرازات للواقع الميداني تتطلب إعادة تعديل بعض اللوائح، التي يكون بها عوار في المعالجة، وهذا وضع طبيعي، ودائمًا القوانين يتم تعديلها سواء في قوانين الدولة أو اتحاد الكرة واتحادات أخرى". ويتساءل البعض عن المحطة الأخيرة للقضية أمام لجنة الاستئناف، ويقول المستشار هاني عبده أن اللجنة ستنظر في الشق الخاص بنتيجة مباراة النصر مع العين في الكأس فقط، وسبق وعلقت نتيجة المباراة حتى صدور قرار هيئة التحكيم، التي قررت عدم الاختصاص، ما يعني بقاء وضع التسجيل على ما هو عليه.