قرّرت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها، الثلاثاء، في مقر الاتحاد في دبي، برئاسة المستشار عبدالرحمن لوتاه، تثبيت نقاط مباراة النصر مع العين، خلال ربع نهائي كأس رئيس الدولة، المنتهية بفوز النصر بهدف دون رد، لمصلحة العميد، ورفض الاستئناف المقدم من نادي العين، المطالب بنقاط المباراة، بداعي عدم صحة مشاركة البرازيلي فاندرلي.
وأكد لوتاه، في تصريحات صحافية، قانونية مشاركة اللاعب، مشيرًا إلى أن هناك ثلاثة شروط قانونية منحت نقاط المباراة للنصر، تمثلت في صحة مشاركة اللاعب، كونه مسجلًا في اتحاد الكرة، إلى جانب حصوله على بطاقة رسمية للمشاركة في المباراة، فضلًا عن أنه لم يكن موقوفًا بأي عقوبة تمنع مشاركته أمام العين.
وقال لوتاه، عقب الاجتماع: "شروط صحة مشاركة اللاعب في مباراة الخامس من يناير الماضي، كانت متوافرة في فاندرلي"، مضيفًا "قررت اللجنة بالإجماع تأييد القرار السابق، المصدر من لجنة الانضباط في هذا الشأن، ورفض الطعن المقدم من نادي العين".
 وبشأن القرار السابق، الذي اتخذته لجنته بتعليق النظر في هذه القضية، لعدم البت فيها من قبل هيئة التحكيم الرياضي، أوضح لوتاه "أن اللجنة قررت تعليق البت في هذه القضية تفاديًا لحدوث خلط فيها، لا سيما أن هناك ناديًا اعترض على صحة مشاركة اللاعب، وطالب بمنحه نقاط المباراة، لذلك فإن كل الاحتمالات كانت واردة في هذه القضية".
وكان نادي العين، قد تقدم بشكوى، بداعي عدم قانونية مشاركة لاعب النصر، البرازيلي فاندرلي، في المباراة، كما تمت معاقبة اللاعب من قبل لجنة الاستئناف بالإيقاف 10 مباريات، وتغريمه 200 ألف درهم، على خلفية جوازه السابق الإندونيسي.
وغاب فاندرلي، عن النصر حتى الآن، في ست مباريات منها ثلاث في الدوري، أمام الوصل والعين والوحدة، وثلاث مماثلة في دوري تحت 21عامًا، وسيعود للمشاركة مجددًا، اعتبارًا من الجولة 21 أمام الشباب، ومرت قضية فاندرلي حتى الآن بـ16 مرحلة، وتم تداولها بين خمس لجان في اتحاد الكرة، منها لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين والانضباط وهيئة التحكيم الرياضي والاستئناف والتمييز.
فيما يذكر أن هيئة التحكيم الرياضي، كانت قد قضت بعدم اختصاصها في البت في نقاط المباراة، لكنها في الشق الثاني من القضية، أيدت قرار الاستئناف عن عقوبة اللاعب.
ومن جانبه، أكد محامي نادي النصر، عبدالمنعم بن سويدان، أن الحقيقة ظهرت في هذه القضية، بعد القرار الذي اتخذته لجنة الاستئناف، ووفقًا لرئيس لجنة التمييز، القاضي علي شامس، في تصريحات صحافية سابقة، فإنه يحق لأي طرف متضرر من القرار اللجوء للجنة التمييز للطعن في القرار.