أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، بالتوجه الذي اتخذه اتحاد الكرة لاستحداث وتشكيل لجنة عليا للحوكمة وفرض الرقابة المالية على مصروفات الأندية على مستوى جميع الأندية المحترفة الـ14، بالإضافة إلى أندية الدرجة الأولى، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يرى أن الفكرة قد تأخرت كثيرا، وكان من المفروض طرحها وتطبيقها منذ بداية عهد الاحتراف على أقل تقدير.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار: "المقترح في حد ذاته يشكل عهدا جديدا لكرة الإمارات، وربما يساعد كثيرا في ضبط مصروفات الأندية والحد من البذخ المالي الذي تعدى حدوده، وهو ما أدى إلى دخول عدد من الأندية في ديون طائلة ولجوئها للاستدانة سعيا لتنفيذ برامجها والقيام بمسؤولياتها والتزاماتها، ما أثر كثيرا على عملها وتطبيق استراتيجياتها وبلوغ طموحاتها وأهدافها التي تضعها في بداية كل موسم".
وأضاف محمد بن ثعلوب الدرعي "بالتأكيد هذه خطوة رائعة يمكن أن تلعب دورا رياديا ونقطة انطلاقة جديدة ومهمة في مسيرة الاحتراف يمكنها أن تساعد في تحقيق المزيد من النجاح، ومن المنتظر أن تضع مجالس الأندية تحت مسؤولية كبيرة للمحافظة على ميزانياتها وعدم المبالغة في عقود المدربين والأجهزة الفنية المختلفة واللاعبين على مستوى الأجانب والمواطنين، والحد من إهدار المال في صفقات وتعاقدات كلفت الأندية أموالاً كثيرة في المواسم الماضية".
وأضاف الدرعي "حتى نصل إلى أهدافنا من وراء هذا المقترح لا بد أن تلعب المجالس الرياضية الثلاثة أبوظبي ودبي والشارقة دورا أكثر جدية وبدرجة عالية من الصرامة على جميع الأندية التي تقع تحت إشرافها ومسؤوليتها، ووضع هذه الأندية تحت الرقابة المستمرة والتدقيق الدائم على ما تنفقه من أموال وإخضاعها للمساءلة في حالة اكتشافها لأي تجاوزات على سقف الرواتب المحددة مسبقاً".
ومن المنتظر أن تقوم اللجنة المشكلة لهذا الغرض بوضع الخطوط العريضة لآلية العمل، وتسن من اللوائح والقوانين ما يساعدها على القيام بواجبها على الوجه الأكمل وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها من خلال التدقيق المالي على ميزانيات هذه الأندية بصفة مستمرة، وفي ما تنفق هذه الأموال، ويأتي في مقدمة الإنفاق عقود ورواتب العاملين في هذه الأندية من مدربين وأجهزة فنية ولاعبين، على أن لا يتخطى الراتب السقف المتفق عليه.
وأشار محمد بن ثعلوب إلى أن تخصيص الأندية الجزء الأكبر من ميزانياتها فقط لكرة القدم، قد أوقع ظلما فادحا على بقية الألعاب الفردية والجماعية وأثر على مستواها الفني، وهو ما أسهم بدرجة كبيرة في ابتعاد الجماهير عن متابعة وحضور مبارياتها، مؤكدا أن لاعبي الألعاب الفردية والجماعية يشعرون فعلاً بالظلم عندما يقارنون ما يتقاضونه من رواتب مع لاعبي كرة القدم، ما يؤثر سلبا على أدائهم ومستواهم بصفة شخصية وعلى المستوى الفني لهذه الألعاب بشكل عام.أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، بالتوجه الذي اتخذه اتحاد الكرة لاستحداث وتشكيل لجنة عليا للحوكمة وفرض الرقابة المالية على مصروفات الأندية على مستوى جميع الأندية المحترفة الـ14، بالإضافة إلى أندية الدرجة الأولى، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يرى أن الفكرة قد تأخرت كثيرا، وكان من المفروض طرحها وتطبيقها منذ بداية عهد الاحتراف على أقل تقدير.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار: "المقترح في حد ذاته يشكل عهدا جديدا لكرة الإمارات، وربما يساعد كثيرا في ضبط مصروفات الأندية والحد من البذخ المالي الذي تعدى حدوده، وهو ما أدى إلى دخول عدد من الأندية في ديون طائلة ولجوئها للاستدانة سعيا لتنفيذ برامجها والقيام بمسؤولياتها والتزاماتها، ما أثر كثيرا على عملها وتطبيق استراتيجياتها وبلوغ طموحاتها وأهدافها التي تضعها في بداية كل موسم".
وأضاف محمد بن ثعلوب الدرعي "بالتأكيد هذه خطوة رائعة يمكن أن تلعب دورا رياديا ونقطة انطلاقة جديدة ومهمة في مسيرة الاحتراف يمكنها أن تساعد في تحقيق المزيد من النجاح، ومن المنتظر أن تضع مجالس الأندية تحت مسؤولية كبيرة للمحافظة على ميزانياتها وعدم المبالغة في عقود المدربين والأجهزة الفنية المختلفة واللاعبين على مستوى الأجانب والمواطنين، والحد من إهدار المال في صفقات وتعاقدات كلفت الأندية أموالاً كثيرة في المواسم الماضية".
وأضاف الدرعي "حتى نصل إلى أهدافنا من وراء هذا المقترح لا بد أن تلعب المجالس الرياضية الثلاثة أبوظبي ودبي والشارقة دورا أكثر جدية وبدرجة عالية من الصرامة على جميع الأندية التي تقع تحت إشرافها ومسؤوليتها، ووضع هذه الأندية تحت الرقابة المستمرة والتدقيق الدائم على ما تنفقه من أموال وإخضاعها للمساءلة في حالة اكتشافها لأي تجاوزات على سقف الرواتب المحددة مسبقاً".
ومن المنتظر أن تقوم اللجنة المشكلة لهذا الغرض بوضع الخطوط العريضة لآلية العمل، وتسن من اللوائح والقوانين ما يساعدها على القيام بواجبها على الوجه الأكمل وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها من خلال التدقيق المالي على ميزانيات هذه الأندية بصفة مستمرة، وفي ما تنفق هذه الأموال، ويأتي في مقدمة الإنفاق عقود ورواتب العاملين في هذه الأندية من مدربين وأجهزة فنية ولاعبين، على أن لا يتخطى الراتب السقف المتفق عليه.
وأشار محمد بن ثعلوب إلى أن تخصيص الأندية الجزء الأكبر من ميزانياتها فقط لكرة القدم، قد أوقع ظلما فادحا على بقية الألعاب الفردية والجماعية وأثر على مستواها الفني، وهو ما أسهم بدرجة كبيرة في ابتعاد الجماهير عن متابعة وحضور مبارياتها، مؤكدا أن لاعبي الألعاب الفردية والجماعية يشعرون فعلاً بالظلم عندما يقارنون ما يتقاضونه من رواتب مع لاعبي كرة القدم، ما يؤثر سلبا على أدائهم ومستواهم بصفة شخصية وعلى المستوى الفني لهذه الألعاب بشكل عام.أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، بالتوجه الذي اتخذه اتحاد الكرة لاستحداث وتشكيل لجنة عليا للحوكمة وفرض الرقابة المالية على مصروفات الأندية على مستوى جميع الأندية المحترفة الـ14، بالإضافة إلى أندية الدرجة الأولى، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يرى أن الفكرة قد تأخرت كثيرا، وكان من المفروض طرحها وتطبيقها منذ بداية عهد الاحتراف على أقل تقدير.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار: "المقترح في حد ذاته يشكل عهدا جديدا لكرة الإمارات، وربما يساعد كثيرا في ضبط مصروفات الأندية والحد من البذخ المالي الذي تعدى حدوده، وهو ما أدى إلى دخول عدد من الأندية في ديون طائلة ولجوئها للاستدانة سعيا لتنفيذ برامجها والقيام بمسؤولياتها والتزاماتها، ما أثر كثيرا على عملها وتطبيق استراتيجياتها وبلوغ طموحاتها وأهدافها التي تضعها في بداية كل موسم".
وأضاف محمد بن ثعلوب الدرعي "بالتأكيد هذه خطوة رائعة يمكن أن تلعب دورا رياديا ونقطة انطلاقة جديدة ومهمة في مسيرة الاحتراف يمكنها أن تساعد في تحقيق المزيد من النجاح، ومن المنتظر أن تضع مجالس الأندية تحت مسؤولية كبيرة للمحافظة على ميزانياتها وعدم المبالغة في عقود المدربين والأجهزة الفنية المختلفة واللاعبين على مستوى الأجانب والمواطنين، والحد من إهدار المال في صفقات وتعاقدات كلفت الأندية أموالاً كثيرة في المواسم الماضية".
وأضاف الدرعي "حتى نصل إلى أهدافنا من وراء هذا المقترح لا بد أن تلعب المجالس الرياضية الثلاثة أبوظبي ودبي والشارقة دورا أكثر جدية وبدرجة عالية من الصرامة على جميع الأندية التي تقع تحت إشرافها ومسؤوليتها، ووضع هذه الأندية تحت الرقابة المستمرة والتدقيق الدائم على ما تنفقه من أموال وإخضاعها للمساءلة في حالة اكتشافها لأي تجاوزات على سقف الرواتب المحددة مسبقاً".
ومن المنتظر أن تقوم اللجنة المشكلة لهذا الغرض بوضع الخطوط العريضة لآلية العمل، وتسن من اللوائح والقوانين ما يساعدها على القيام بواجبها على الوجه الأكمل وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها من خلال التدقيق المالي على ميزانيات هذه الأندية بصفة مستمرة، وفي ما تنفق هذه الأموال، ويأتي في مقدمة الإنفاق عقود ورواتب العاملين في هذه الأندية من مدربين وأجهزة فنية ولاعبين، على أن لا يتخطى الراتب السقف المتفق عليه.
وأشار محمد بن ثعلوب إلى أن تخصيص الأندية الجزء الأكبر من ميزانياتها فقط لكرة القدم، قد أوقع ظلما فادحا على بقية الألعاب الفردية والجماعية وأثر على مستواها الفني، وهو ما أسهم بدرجة كبيرة في ابتعاد الجماهير عن متابعة وحضور مبارياتها، مؤكدا أن لاعبي الألعاب الفردية والجماعية يشعرون فعلاً بالظلم عندما يقارنون ما يتقاضونه من رواتب مع لاعبي كرة القدم، ما يؤثر سلبا على أدائهم ومستواهم بصفة شخصية وعلى المستوى الفني لهذه الألعاب بشكل عام.أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، بالتوجه الذي اتخذه اتحاد الكرة لاستحداث وتشكيل لجنة عليا للحوكمة وفرض الرقابة المالية على مصروفات الأندية على مستوى جميع الأندية المحترفة الـ14، بالإضافة إلى أندية الدرجة الأولى، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يرى أن الفكرة قد تأخرت كثيرا، وكان من المفروض طرحها وتطبيقها منذ بداية عهد الاحتراف على أقل تقدير.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار: "المقترح في حد ذاته يشكل عهدا جديدا لكرة الإمارات، وربما يساعد كثيرا في ضبط مصروفات الأندية والحد من البذخ المالي الذي تعدى حدوده، وهو ما أدى إلى دخول عدد من الأندية في ديون طائلة ولجوئها للاستدانة سعيا لتنفيذ برامجها والقيام بمسؤولياتها والتزاماتها، ما أثر كثيرا على عملها وتطبيق استراتيجياتها وبلوغ طموحاتها وأهدافها التي تضعها في بداية كل موسم".
وأضاف محمد بن ثعلوب الدرعي "بالتأكيد هذه خطوة رائعة يمكن أن تلعب دورا رياديا ونقطة انطلاقة جديدة ومهمة في مسيرة الاحتراف يمكنها أن تساعد في تحقيق المزيد من النجاح، ومن المنتظر أن تضع مجالس الأندية تحت مسؤولية كبيرة للمحافظة على ميزانياتها وعدم المبالغة في عقود المدربين والأجهزة الفنية المختلفة واللاعبين على مستوى الأجانب والمواطنين، والحد من إهدار المال في صفقات وتعاقدات كلفت الأندية أموالاً كثيرة في المواسم الماضية".
وأضاف الدرعي "حتى نصل إلى أهدافنا من وراء هذا المقترح لا بد أن تلعب المجالس الرياضية الثلاثة أبوظبي ودبي والشارقة دورا أكثر جدية وبدرجة عالية من الصرامة على جميع الأندية التي تقع تحت إشرافها ومسؤوليتها، ووضع هذه الأندية تحت الرقابة المستمرة والتدقيق الدائم على ما تنفقه من أموال وإخضاعها للمساءلة في حالة اكتشافها لأي تجاوزات على سقف الرواتب المحددة مسبقاً".
ومن المنتظر أن تقوم اللجنة المشكلة لهذا الغرض بوضع الخطوط العريضة لآلية العمل، وتسن من اللوائح والقوانين ما يساعدها على القيام بواجبها على الوجه الأكمل وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها من خلال التدقيق المالي على ميزانيات هذه الأندية بصفة مستمرة، وفي ما تنفق هذه الأموال، ويأتي في مقدمة الإنفاق عقود ورواتب العاملين في هذه الأندية من مدربين وأجهزة فنية ولاعبين، على أن لا يتخطى الراتب السقف المتفق عليه.
وأشار محمد بن ثعلوب إلى أن تخصيص الأندية الجزء الأكبر من ميزانياتها فقط لكرة القدم، قد أوقع ظلما فادحا على بقية الألعاب الفردية والجماعية وأثر على مستواها الفني، وهو ما أسهم بدرجة كبيرة في ابتعاد الجماهير عن متابعة وحضور مبارياتها، مؤكدا أن لاعبي الألعاب الفردية والجماعية يشعرون فعلاً بالظلم عندما يقارنون ما يتقاضونه من رواتب مع لاعبي كرة القدم، ما يؤثر سلبا على أدائهم ومستواهم بصفة شخصية وعلى المستوى الفني لهذه الألعاب بشكل عام.