دعا الدكتور حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة في دولة الكويت إلى موقف خليجي موحد في مواجهة التحديات و«اللوبيات» المضادة للكرة الخليجية في كافة المؤسسات الدولية والإقليمية، خاصة الاتحاد الآسيوي الذي وصف رئيسه الشيخ سلمان بن إبراهيم وهو بحريني من أبناء الخليج لكنه لم يخدم الخليج ولا الكرة الخليجية منذ توليه رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ووصف ما حدث للكرة الكويتية بأنه ضربة موجهة لها من الداخل، حيث لم يتحرك الاتحاد الدولي بمفرده وفرض الإيقاف على الرياضة الكويتية بل بناء على شكوى من أصوات من داخل دولة الكويت وهو الأمر الذي يدعو الكويت لأن تعمل على أن يكون أبناؤها في المنظمات الدولية  ممن يخدمون رياضة الكويت، مؤكدا أن المرحلة المقبلة والتي تشهدها الرياضة الكويتية تتطلب توحيد المواقف

والجهود لأجل الوصول بها إلى بر الأمان وأن تتعافى بالكامل من تداعيات الإيقاف الذي قارب الثلاث سنوات.
ورحب الدكتور حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة في دولة الكويت بالمواقف الإماراتية والسعودية الداعية إلى موقف قوي وحازم لأجل أن يكون للكرة القدم الخليجية كلمتها داخل الاتحاد الآسيوي  لكرة القدم، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي تتطلب أن يكون هناك موقف خليجي موحد لاسيما بعدما بات عدد من أبناء دول مجلس التعاون في عدد من المنظمات الدولية والإقليمية ليكون هناك تناغم شامل بين أبناء الخليج لأجل المصلحة الخليجية المشتركة ومواجهة التحديات القادمة.
وقال الدكتور حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة في دولة الكويت إنهم في الكويت يفرحون بأي نجاح يحققه ابن من أبناء الخليج ينال منصباً قارياً أو دولياً فهو مكسب للمنطقة وشرف كبير، لكن علينا جميعا أن نتساءل عما قدم أبناء الخليج الذين يتبوؤون مناصب مرموقة في عدد من الهيئات الدولية والإقليمية مثل الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ماذا قدم لكرة القدم الخليجية خلال فترة توليه لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وما هي البطولات التي أتى بها إلى المنطقة، وما هي المكاسب التي عادت لكرة الخليج من وراء توليه لهذا المنصب وهو بحريني وابن الخليج، وما ينطبق على الشيخ سلمان هو حال عدد من أبناء الخليج في عدد من المنظمات الدولية ، فهذه الأحداث تتطلب أن  يكون ابن الخليج قلبه على المنطقة.
وحول الملامح العامة للقانون الجديد يؤكد بأن دولة الكويت من الأساس ليس لديها مشاكل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وأساس المشكلة والخلاف كان من الشكاوى التي أرسلت للاتحاد الدولي من داخل الكويت ومن الكويت على ضوئها تدخل الاتحاد الدولي وكان الإيقاف، مشيرا إلى أن قانون (26) كان ملبيا للطموحات وفق المتطلبات الدولية، إلى أن حدثت الشكوى والتي كانت بسبب تحديد أن يكون نصاب الجمعيات العمومية للأندية 250 بدلاً عن 4000، حيث كان في السابق النصاب القانوني لمعظم الجمعيات العمومية للأندية 4000 عضو وهو يمثل الثلثين لأن معظم الأندية عضويتها في حدود 6000، ودوما تفشل في توفير النصاب القانوني وهو 4000 فتم التدخل من قبل الهيئة وان يكون النصاب 250حتى تتمكن الأندية من عقد جمعياتها العمومية وهو ما لم يعجب الطرف الآخر فتقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فكان الإيقاف.
وأوضح الدكتور حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة في دولة الكويت بأن التعديلات التي تمت على القانون الجديد لم تكن كبيرة ولا جوهرية بل كل ما تم هو معالجة النقاط الخلافية التي تسببت في تقديم الشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم وتم على إثرها الإيقاف ومنها كما ذكرت الجمعيات العمومية للأندية فكان أن وضع تشريعاً ونصاً واضحاً يتيح للأندية صياغة نظمها الأساسية وفق المتطلبات التي يدعو لها الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكشف عن غياب دولة الكويت عن المشاركة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم هو بسبب عدم تطبيق الكويت للاشتراطات التي يطالب بها الاتحاد  الآسيوي، منها أن تكون للأندية في الكويت شركات خاصة بكرة القدم على قرار ما يحدث في الإمارات والسعودية وغيرها من الدولة التي تطبق الاحتراف عبر شركات خاصة بكرة القدم.

وعن الأسباب التي تمنع دولة الكويت من تطبيق الاحتراف ونظام شركات كرة القدم يقول مدير عام الهيئة العامة للرياضة في دولة الكويت إنهم لا يتعجلون تطبيق الاحتراف على نظام الشركات الخاسرة، حيث إن معظم شركات كرة القدم في الدول التي طبقت الاحتراف لا تحقق أرباحاً بل هي شركات شبه حكومية ومدعومة بالكامل من الحكومات أو أعضاء الشرف المؤثرين في تلك ألأندية، وهو أمر لا يريدونه لكرة الكويت ويجب أن نقبل تطبيق الاحتراف، وأن تكون هناك بيئة احترافية شاملة تساعد على أن تكون شركات كرة القدم رابحة تعتمد على نفسها وليس الحكومات أو أعضاء الشرف، وأن يكون  الاحتراف عبارة عن منظومة شاملة وليس شركات خاسرة تكون عبئاً على دولة الكويت، وهي قناعة شخصية له منذ وقت طويل ينادي بالاحتراف الشامل لأنه سينهار الاحتراف والمنظومة الاحترافية حال توقف الدعم من قبل الداعمين.
وأكد مدير عام الهيئة العامة للرياضة في دولة الكويت أن الخطوة الأولى لتطبيق الاحتراف كانت عبر إقرار التفرغ لجميع الرياضيين في النسخة الجديدة من قانون الرياضة، وبات التفرغ حقاً مكفولاً للجميع وهو ملزم للجميع أن يطبقه وفق الضوابط التي حددها قانون الرياضة، وهو الأمر الذي سيسهل من مهمة الرياضيين وفي تأدية واجبهم باحترافية، وقال مدير عام الهيئة العامة للرياضة في دولة الكويت إن القانون الجديد فتح الباب لجميع الأندية في دولة الكويت على الاستثمار لأجل أن يكون لها مصادر تمويل تصرف منها على أنشطتها وقد حدد لكل نادٍ
 مساحة 10000 متر مربع لتكون مرافق استثمارية وهو حق مكفول لجميع الأندية بدون استثناء، وعن الاعتراف الدولي بالاتحاد الكويتي لكرة القدم يقول مدير عام الهيئة العامة للرياضة في دولة الكويت إنه طالما تم رفع الإيقاف في ظل وجود الاتحاد الحالي لكرة القدم يعتبر اعترافاً ضمنياً به من  قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم وهم في الهيئة العامة للرياضة لا يتدخلون في هذا الأمر، والأمر متروك للجمعية العمومية للاتحاد الكويتي لكرة القدم والهيئة لا تتدخل بتعيين أو فرض الاتحاد، لكن السياق العام للوضع الراهن يقول بأن طالما تم الإيقاف وتم تنظيم النسخة 23 من دورة كأس الخليج العربي في دولة الكويت،

وفي ظل تواجد الاتحاد الحالي فهو اعتراف ضمني ومؤشر جيد بأن هناك رضى من قبل  الاتحاد الدولي.
وأعرب مدير عام الهيئة العامة للرياضة في دولة الكويت، عن تفاؤله بمستقبل جيد ومتميز للرياضة الكويتية، مشيراً إلى أن الخطوات الجادة، التي قامت بها مؤسسات الدولة مؤخراً، والتي كان ثمرتها إقرار القانون  الرياضي الجديد، ورفع الإيقاف عن كرة القدم الكويتية، واحتضان بطولة خليجي23 في وقت قياسي سوف تستمر بالإيقاع نفسه، وبرؤية واعيه للنهوض بكل عناصر المنظومة، واصفاً استضافة دولة الكويت لخليجي 23 بأنه كان منظومة اقتصادية كاملة، هذا فضلاً عن المكاسب الأخرى في نجاح الدورة في تقريب وجهات النظر بين أبناء مجلس التعاون، حيث وضح تماماً أن الرياضة تقرب ولا تفرق، والكويت نجحت في هذا الأمر بفضل الجهود الكريمة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي نجح في إنجاح الحدث من كل الجوانب، وأن رياضة

المرأة في دولة الكويت قادمة بقوة وبفضل الدعم المتوفر لها من قبل لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، حيث ستعود للتنافسية الرياضية بقوة  بعد التراجع الذي حدث في أواخر الثمانينيات بفعل مفاهيم مجتمعية خاصة برياضة المرأة، حيث كانت في السبعينيات متميزة ومتطورة لكن الفجوة حدثت في فترة الثمانينيات والآن تعود بقوة لمكانها الطبيعي، وحققت سيدات الكويت خلال الفترة الماضية نجاحات كبيرة في عالم الرياضة وخاصة في مجال الرماية وذلك في البطولات الخليجية والآسيوية، وتتطلع الكويت الى مزيد من النجاحات في الرياضة النسائية دو