طالب مسئولو المنظمات الرياضية بالكويت من هيئات رياضية دولية أبرزها اللجنة الأولمبية الدولية، تعليق الإيقاف المفروض عليها، إلى حين إنجازها التعديلات التي تعهدت تنفيذها، والتي تلقى انتقادات دولية. وكانت الهيئة العامة للرياضة، وهي هيئة حكومية، تعهدت هذا الأسبوع إعداد تعديلات للقوانين سعيا لوضع حد للإيقاف المفروض على الكويت منذ أكتوبر2015، والذي حرمها المشاركة في أولمبياد ريو 2016 وتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018.

وبررت الهيئات الدولية قرار الإيقاف بالتدخل الحكومي في الرياضة. وأوردت وكالة الأنباء الكويتية أن الهيئة العامة للرياضة دعت "اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية المعنية إلى رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية موقتا إلى حين الانتهاء من تعديل التشريعات".

وأوضحت أنها خاطبت اللجنة الأولمبية والاتحادات الدولية المعنية بذلك، وأن الحكومة ممثلة بوزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح تقدمت من رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة "بطلب رسمي لرفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي مؤقتا لتمكين المنتخب الكويتي من المشاركة في تصفيات بطولة كأس آسيا 2019".

وكانت الهيئة تعهدت في رسالة إلى مجلس الأمة، اقتراح "مشروع قانون جديد في شأن الرياضة متطور وشامل تتعاون مع السلطة التشريعية لإصداره خلال ستة أشهر"، مؤكدة أنه سيواكب "التطورات التي طرأت على التشريعات الرياضية الدولية"، لكن بشكل" لا يتعارض مع الدستور وسيادة دولة الكويت وقوانينها". وقالت الهيئة حينها إن هذه الخطوة ستكون مرتبطة بأن "تلتزم المنظمات الرياضية الدولية برفع الإيقاف بشكل مؤقت لتمكين الشباب الرياضي من المشاركة في البطولات المستحقة القادمة".

وحرم الإيقاف الكويت المشاركة رسميا في أولمبياد ريو، إلا أن عددا من رياضييها شاركوا تحت الراية الأولمبية. وفي كرة القدم، لم تشارك الكويت في تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا، وستحرم - في حال استمرار الإيقاف - من تصفيات كأس آسيا 2019.

ويرى محللون أن الأزمة الرياضية في الكويت هي جزء من صراع نفوذ أطرافه أعضاء في الأسرة الحاكمة وسياسيون بارزون. ودعا مجلس الأمة الجديد الذي فاز بانتخابات أجريت في نوفمبر، الحكومة إلى "تحقيق المتطلبات اللازمة لرفع الإيقاف الرياضي"، متعهدا "إجراء التعديلات اللازمة" على التشريعات.

وكان مجلس الأمة السابق أقر في يونيو، تعديلات منحت الحكومة صلاحيات إضافية، على رغم اعتراض الهيئات الدولية. وبادرت الحكومة في أغسطس إلى حل اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم، كما حلت اتحادات أخرى مؤخرا.