أشار رئيس لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة الإماراتي، المستشار عبدالرحمن لوتاه، إلى كثرة حديث بعض المتابعين عن وجود قصور في لوائح الاتحاد، بقوله: "لا توجد لائحة في مختف اتحادات العالم، سواء الدولي أو الآسيوي، مكتملة النصوص، وفي اعتقادي أن المشكلة حينما تظهر يكون السبب ليس في اللوائح وحدها، بل في الأشخاص، وأؤكد أن عدم التطبيق الصحيح لا يعني وجود قصور في اللوائح".

وقال رئيس لجنة الاستئناف إن عدم مواجهة المشكلات في بدايتها يؤدي إلى تفاقمها وصعوبة حلها، وقال: "أحيانًا يلجأ البعض إلى محاولة إخفاء المشاكل، اعتقادًا أن إخفاءها وجعلها خلف بؤرة الأضواء سيسهم في عدم إثارة المشكلة، وهذا اعتقاد خاطئ، لأن المشكلة ستظهر للعلن سواء اليوم أو غدًا، وهنا لا بد من مواجهة المشكلة، والحل السحري هو تطبيق اللوائح، وكلما كانت هناك جرأة في مواجهة المشكلة واتخاذ قرارات قوية، من المؤكد ستصل بها إلى بر الأمان".

وعن قضية الموسم، الخاصة باللاعب فاندرلي، وما تردد عن أنها فُصلت بعد وقت طويل، قال "لوتاه"، خلال حديثه إلى برنامج "المنصة"، المذاع عبر قناة "دبي الرياضية": "القضية منذ أن وصلت إلى درجات التقاضي المحلية تم عرضها على خمس لجان قانونية في اتحاد الكرة، وكل لجنة تحتاج إلى بعض الوقت للدراسة والبحث، قبل اتخاذ القرار المناسب، وفق اللوائح، وفي رأيي أنها لم تستغرق وقتًا طويلاً، وتأخر حسم نتيجة مباراة الفريقين في الكأس كان بسبب عدم الفصل في تسجيل اللاعب من قبل لجنة التحكيم، لذلك كان لزامًا علينا الانتظار، ولكن الدروس المستفادة من القضية عدة، وليت كل الأطراف تستوعب تلك الدروس بما يحقق الصالح العام للعبة".

وفيما يتعلق بإبداء العديد من المعنيين رأيهم في قضية فاندرلي، وغيرها من القضايا القانونية التي تثار من فترة إلى أخرى، قال: "أتمنى ممن يدلي برأيه في اللوائح والقوانين أن يذاكرها أولاً، وأن يطلع على كل أركان القضية، حتى يبني آراءه على معلومات قانونية دقيقة، ولا يحدث التباس في الشارع الرياضي، وفي هذا السياق أنصح الأندية بالاستعانة بمستشارين قانونين ملمين باللوائح والقوانين، لأن هناك بعض المستشارين غير المختصين، وأحيانًا بعض الأندية تعجب بآراء مستشاري المناسبات، والذين تكون خبراتهم بسيطة، ما يعرض مصالح الأندية للضرر".