حدّد رياضيون وحكام دوليون سابقون 10 خطوات قالوا إنها كفيلة بـ"معالجة أسباب الخلل وتقليل الأخطاء التحكيمية التي تحدث في دوري الخليج العربي لكرة القدم". وعادت قضية التحكيم لتشغل الرأي العام في ظل الانتقادات المتواصلة من قبل مدربين وإداريين، الفترة الأخيرة، بسبب تكرار ما قالوا إنها "أخطاء مؤثرة" في نتائج المباريات.
وأوضح الرياضيون أن الخطوات العشر تتمثل في زيادة الاهتمام بقضاة الملاعب، وتهيئة البيئة الملائمة لهم، وزيادة حوافزهم المالية، والاعتراف بوجود أخطاء، والتعامل بشفافية في معالجتها، وتطبيق جزئي لاحتراف الحكم، وتفعيل عملية تبادل الحكام مع بعض الدول، واستقطاب خبراء في مجال التحكيم لعقد محاضرات وورش، فضلًا عن تعاون الأندية وأطراف اللعبة، وتجنب زيادة الضغوط على حكام المباريات.
وحذروا في المقابل من أن فكرة "الاستعانة بقضاة ملاعب أجانب" أمر سيعود بالسلب على مستوى التحكيم الإماراتي، ولن يقلل من الأخطاء.
وذكروا أن من الآثار السلبية المتوقعة تراجع سمعة التحكيم الاماراتي في المحافل الخارجية، وفقدان الثقة بالحكم المحلي، وعدم تحمس الاجيال الجديدة للدخول في هذا المجال، اضافة للكلفة المالية العالية، فضلًا عن أن الاخطاء لن تتوقف وستستمر، مشددين على أنهم ضد هذه الفكرة.
وأكد الحكم الدولي السابق في كرة القدم، محمد الجنيبي، أن الاستعانة بحكام اجانب ستترتب عليها أمور عدة تتمثل في تراجع سمعة التحكيم الإماراتي في المحافل الخارجية، وفقدان الحكم المحلي الثقة بنفسه، وعدم تحمس الأجيال الجديدة للدخول في مجال التحكيم.
وحدد خطوات عدة لمعالجة أوجه القصور، قائلًا: "إن من بينها، زيادة الاهتمام بقضاة الملاعب، وتوفير دعم أكبر لهم قبل محاسبتهم، وتهيئة البيئة الملائمة لهم، والإسراع بزيادة حوافزهم المالية، والاعتراف بوجود اخطاء ومواجهة الحكام بها، والتعامل بشفافية من أجل معالجتها".
وأضاف "كنا نسمع منذ ست سنوات عندما كنا حكامًا بزيادة مكافآت الحكام، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن".
وحذر عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام السابق، عمران عبد الله، من عواقب فكرة الاستعانة بحكام أجانب، إذ إنه "بجانب الكلفة المالية العالية فستكون لها تداعياتها السلبية على التحكيم الاماراتي من الجوانب كافة، سواء على صعيد سمعته العالمية وكذلك على الحكام أنفسهم، كونهم سيفقدون الثقة بأنفسهم، بجانب أن الاستعانة بالأجانب لن يؤدي الى اختفاء الأخطاء، كونها جزءًا من اللعبة"، لافتًا الى أن بعض دول المنطقة التي استعانت بحكام أجانب، مثل السعودية وقطر، تشهد دورياتها أخطاء تحكيمية كبيرة مقارنة بالدوري الإماراتي.
وأشار الى أنه ورغم أن اتحاد الكرة غير مقصر بحق قضاة الملاعب، الا أنه مطلوب منه زيادة الاهتمام بالحكام وتأهيلهم بشكل جيد من خلال عقد ورش عمل، واستقطاب خبراء في المجال، وتخصيص حوافز مجزية لهم.
وذكر الحكم المونديالي المساعد السابق، عيسى درويش، إن اللجوء إلى قضاة الملاعب الأجانب أمر لا فائدة منه، مضيفًا "الدوري الاماراتي يعد اقل أخطاء مقارنة ببعض الدوريات مثل السعودي والقطري"، مؤكدًا أن بعض مدربي الفرق وضعوا التحكيم شماعة لإخفاقاتهم، ودعا الى أهمية تعاون اطراف اللعبة من أجل تعزيز الثقة بالحكام المحليين، وتخفيف الضغوط عليهم.
وتابع أن الاخطاء جزء من لعبة كرة القدم، لكن يمكن التخفيف منها وتقليلها من خلال الاهتمام أكثر بالتحكيم، وقضاة الملاعب، سعيًا لتطور المستوى أكثر، والحفاظ على سمعة التحكيم الاماراتي المتميزة.