أصدر نادي الشباب بيانًا رسميًّا من 19 فقرة لرفض التشكيك بحيادية اللجان القانونية في اتحاد كرة القدم بشأن قضية لاعب فريق النادي الأهلي خميس إسماعيل.
وأكد البيان، بحسب ما صرح به نائب رئيس مجلس إدارة الشباب، محمد مطر المري، أن التشكيك بحيادية اللجان القضائية أمر مخالف للقانون ويُعرِّض المشكك للمساءلة القانونية، وأنه قانونًا يجب تقديم طلب (الرد) سحب الثقة من أي عضو قبل إبداء أي دفع أو دفاع في القضية وإلا سقط الحق في تقديمه، وأن ممثل الأهلي حضر أمام اللجنة ما يقرب من خمس جلسات قدم خلالها دفوع ودفاع ما يسقط حقه في طلب رد أيٍ من أعضاء اللجنة.
وأوضح البيان أن الأهلي لم يقدم أي سند أو مبرر قانوني وفقاً للحالات الحصرية الواردة في لائحة الانضباط تحتم طلب تنحي نائب الرئيس، وأضاف: كيف يتم التشكيك بنزاهة نائب رئيس اللجنة، وقد سبق أن رفض دفع الشباب باختصاص الانضباط بنظر الشكوى بالبداية، واستندت لجنة الانضباط إلى قرار أوضاع اللاعبين النهائي والصادر ببطلان تسجيل اللاعب خميس إسماعيل.
وتابع البيان أن قرار لجنة أوضاع اللاعبين حائز لحجية الأمر المقضي ولا يجوز الحيدة عنه أو مخالفته، وأن تسجيل اللاعب تم بناءً على اتفاقية بيع بطاقة بين الجزيرة والأهلي فقط، وأنه لا يوجد في لائحة أوضاع اللاعبين ما يلزم اللجنة باستدعاء الأطراف طالما قامت فقط بالاطلاع على نظام التسجيل الإلكتروني واطلعت على المستندات المقدمة فيه، ومن ثم أحالت للانضباط لعقد الخصومة بشأن العقوبة.
وأشار إلى أن تفسير الأهلي للاتفاقية الثلاثية يخالف صريح نصّ المادة 42، والتي اشترطت أن يكون الانتقال باتفاقية واحدة تجمع ثلاثة توقيعات، وأن التعميم السنوي يستلزم الاتفاقية الثلاثية كشرط أساسي لاستكمال إجراءات التسجيل بخلاف عقد اللاعب مع ناديه الجديد فهذا مستند والاتفاقية مستند آخر بحسب صريح النصوص، وأضاف: ولا نعلم لماذا يحاول الأهلي جرّ الاتحاد في الدخول معه في نزاعات هو في الأصل معفي منها بحكم اللائحة ولا نرى مبرر لذلك سوى محاولته التغطية على الخطأ؟ وكان يجب على ممثل نادي الأهلي أن يطبق ما يقوله بشأن حياد اللجان على نفسه أولاً فلقد سبق أن قام بالحكم للأهلي أثناء وجوده ضمن عضوية لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة، إذ كان أخيه مديرًا تنفيذيًا للأهلي عند قضية لاعب الشباب السابق حمدان قاسم.
وتابع البيان: لدينا ما يثبت وجود محامي الأهلي ضمن الهيئة التي قامت بالحكم بقضايا تخص الأهلي سابقًا، ولجنة أوضاع اللاعبين قامت بإحالة الحكم في مشاركة اللاعب للجنة الانضباط المعنية بذلك والحكم فيها مذكور بلائحتها في المادة 80 وعقوبتها الخسارة 3/0، وتفسير محامي الأهلي يناقض كلامه عن اختصاصات اللجان فأوضاع اللاعبين حكمت ببطلان التسجيل وأحالت للحكم بالمشاركة للانضباط ومن البديهي أن يتم الحكم وفقًا للائحة الانضباط، ونص الإحالة الوارد بالمادة 8 من اللائحة يدين الأهلي أكثر مما يتصور إذ كان على اللجان المعنية أن تقوم بمعاقبة الأهلي الذي خالف قواعد القيد والتسجيل، لكل لجنة اختصاص يتم المعاقبة به وفقًا للائحتها، وأن الموضوع بسيط جدًا هناك مخالفتان، مخالفة على التسجيل الباطل والأخرى بشأن المشاركة الباطلة، الأولى تختص بنظرها أوضاع اللاعبين وتصدر العقوبة وفقًا للائحتها والثانية الانضباط وتصدر العقوبة وفقًا للائحتها.