دوري الخليج العربي

اعتبر خبراء في مجال الصافرة، الحكمين الإضافيين، عبئًا ماليًا وإداريًا، وبات "تكملة عدد" من دون أن يكون لهما أي بصمة فنية، على حد قولهم، داعين إلى ضرورة العودة إلى النظام القديم بالاعتماد على ثلاثة حكام فقط في كل مباراة.

وأشاروا إلى أن التجربة هي استنساخ غير ناجح لدوري أبطال أوربا، نظرًا لإسناد تلك المهمة إلى حكام صاعدين، يفتقدون الخبرة، وليس لديهم القدرة على اتخاذ قرارات مؤثرة داخل الصندوق، ما زاد من حدة الأخطاء المؤثرة في مباريات دوري الخليج العربي.

وشددوا على أن تجربة الحكمين الإضافيين أضعفت مستوى التحكيم بشكل عام، إذ أصبح "الحكام اتكاليين" على بعضهم بعضًا، لافتين إلى أن لجنة الحكام إذا كانت مصممة على استمرار تلك التجربة في الموسم المقبل، فيجب أن تُسند المهمة الى حكام دوليين تكون قراراتهم مصدر ثقة لحكم الساحة، وللأندية والجمهور.

أكد رئيس لجنة الحكام السابق، والمحلل التحكيمي في قناة دبي الرياضية، سالم سعيد، أن الحكمين الإضافيين لم يقدما أي إضافة فنية للصافرة، وأن التجربة خالفت كل التوقعات، على عكس ما حدث في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإيطالي.

وذكر "التجربة لم تكن ناجحة، وأضرت ماليًا وإداريًا بالصافرة، ولم تضف إليها من الناحية الفنية أيضًا، وبالتالي بات من الأفضل إلغاء التجربة اعتبارًا من الموسم المقبل".

وبين "يتصور للجميع أن التجربة هي استنساخ لما يقوم به الأوروبيون من قرارات تخص كرة القدم، دون أن نكون مؤهلين لتطبيق هذه الفكرة بالشكل الصحيح"

وزاد "المشكلة الحقيقية أن الحكمين الإضافيين لم يُعطيا للمشاهد العادي الفرصة ليتمسك بوجودهما مستقبلًا، بل على العكس، لم يكونا موجودين في أصعب القرارات التي تتطلب ضرورة التدخل وفقًا للصلاحيات الممنوحة لهما".

وأشار "المشكلة الواضحة أن هناك حالة من عدم الانسجام بين الحكم الإضافي ومساعد الخطوط وحكم الساحة، نستشعر معها أن الثلاثة يعتمدون على بعضهم في اتخاذ القرارات، خصوصًا المؤثرة، فقل تركيز الصافرة في النهاية، لذلك لابد من العودة إلى النظام القديم بوجود ثلاثة حكام فقط في المباراة".

وأكد حكم الدرجة الأولى السابق، على الملا، أن الحكمين الإضافيين سلبا صلاحيات حكم الساحة في أهم موقع في الملعب وهو داخل الصندوق، وهو ما جعل المشكلات تزداد بخصوص ضربات الجزاء أو حالات التسلل.

وأوضح "الصافرة لو أخطأت في وسط الملعب لن تكون هناك اشكالية على أحداث وسير المباراة، لكن أن يحدث الخطأ في المنطقة الاهم، الصندوق، فتلك هي الأزمة الكبرى".

وتابع "أنه ليس من المقبول أن تنفق الأندية الملايين سنويًا على مدربين ولاعبين، ويضيع مالها وجهدها نتيجة خطأ بشري، وأرى أن بعض الاندية مُحقة في اعتراضها على الصافرة، طالما أن الخطأ يأتي في صميم عمل الصافرة".

وأكمل "لا أتصور أن المسؤولين عن التحكيم كانوا موفقين حينما أسندوا مهمة الخطوط إلى حكام مبتدئين، يفتقدون الخبرات الكافية، ولا يتمتعون بالشجاعة الكافية لإصدار قرارات مؤثرة".

وبين "الحكمان الإضافيان ليسا إضافة فنية، وإنما (تكملة عدد)، لذا يجب أن يعاد النظر في هذا القرار لتقليل الأخطاء من جهة، وتوفير المال أيضًا من جهة أخرى، نظرًا للتكلفة العالية التي يتحملها اتحاد الكرة نظير وجود ستة حكام دفعة واحدة في كل مباراة".