ترسم الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم خارطة طريق جديدة، لمستقبل أفضل لكرة الإمارات خلال الأعوام المقبلة، خلال أول اجتماع لها عصر الأحد، في مقر الاتحاد في دبي، في عهد مجلس إدارة الاتحاد الجديد برئاسة المهندس مروان بن غليطة، والذي رفع شعار جديد يجسد الرؤية المستقبلة لمثل هذه الاجتماعات وهو"التطوير المستمر وعدم الاكتفاء بالمكتسبات"، في إشارة واضحة إلى أهمية تفعيل دور الجمعية العمومية لتكون أكثر فاعلية، وتقدم العديد من المقترحات البناءة، وتناقش التقارير المرفوعة بشكل أكثر عمقاً لتعم الاستفادة على مستقبل اللعبة، ولذلك يأمل بن غليطة أن تتفاعل الأندية مع هذا المفهوم، وأن يكون تمثيلها الأحد، عاليًا بمشاركة رؤساء مجالس الإدارات، لتعم الفائدة وتحقيق الأهداف المرجوة.

ويعتبر التوجه الجديد لعقد اجتماع الجمعية العمومية، بمثابة تحدٍ جديد لاتحاد الكرة والأندية، لتفعيل دور الجمعية والقيام بواجباتها على الوجه الأكمل، والتمرد على دورها السابق والذي اشتهر بلقب "العمومية الصامتة"، وهو ما يتنافى مع دور العمومية في كونها الجهة الإدارية العليا لاتحاد الكرة، والمسؤولة عن تولي الدور الرقابي بشكل صحيح، وتقديم المقترحات البناءة التي تساهم في التطور المستدام لكرة الإمارات، وهذا الدور المطلوب لن يتعاظم إلا من خلال تمثيل عالٍ للأندية خلال الاجتماع في حضور رؤساء مجالس الإدارات أو نوابهم من أجل أن يكون النقاش أكثر إثراءً بما يملكون من خبرات وقوة اتخاذ القرارات.

ويشمل جدول أعمال الجمعية العمومية العادية التي تعقد الأحد، العديد من البنود المهمة، مثل عرض التعديلات المقترحة على لوائح اللجان القضائية، بعد أن شغلت تلك اللوائح الوسط الكروي خلال المواسم الماضية بكثرة سلبيات بعض بنودها، أو كما يطلق عليها القانونيون "عوار في اللوائح"، ورفعت لجنة تعديل اللوائح برئاسة المستشار جاسم النقبي تقريرًا وافيًا يشمل 141 مقترحًا للتعديل، تقدم بها 6 أندية بالإضافة للأمانة العامة للاتحاد، رغبة في التطور وتدارك سلبيات اللوائح خاصة في اللجان القضائية على ضوء الواقع الميداني خلال الفترة الماضية.

ويتضمن العديد من المقترحات المهمة، مثل الموافقة على مقترح الأهلي بتعديل المادة 48 من لائحة هيئة التحكيم، والتي تشير إلى "إذا تعذر على المحكم الاستمرار في مباشرة الدعوى، فعلى رئيس الهيئة أن يأمر بوقف التحكيم لمدة لا تزيد على أسبوع أو تعيين خلف له".

ووافقت اللجنة على مقترح بتعديل المادة 35 من لائحة أوضاع اللاعبين، والتي تشير إلى أن يبطل تسجيل أي لاعب مسجل لنادٍ آخر في اتحاد آخر للعبة جماعية أو فردية، وتقدم الجزيرة باقتراح مهم تمت الموافقة عليه في نص المادة 30 من لائحة أوضاع اللاعبين، حيث تقول المادة قبل التعديل لا يحق للاعب المحترف الذي لم يشارك خلال الموسم بنسبة 10%على الأقل من المباريات الرسمية، طلب إنهاء عقده مع ناديه خلال 15 يومًا، بعد آخر مباراة رسمية في الموسم ذاته. 

وطالب الجزيرة بإعادة صياغة المادة مع استثناء حارس المرمى، نظرًا لحساسية هذا المركز وصعوبة مشاركة الحراس البدلاء خلال الموسم، وأقرت اللجنة المقترح واستثنت حراس المرمى من طلب إنهاء العقد إذا لم يحقق نسبة المشاركة المذكورة.ووافقت لجنة تعديل اللوائح على مقترح عيناوي بالتدرج في توقيع عقوبة مالية، على اللاعب الذي ينال 3 إنذارات، بحيث تبدأ من 250 درهمًا وترتفع إلى 500 ثم إلى 750 درهمًا، ووافقت اللجنة على مقترح للأمانة العامة بتعديل المادة 21 من لائحة أوضاع اللاعبين، بتمديد عقد اللاعب الذي يلتحق بالخدمة الوطنية بفترة مساوية لفترة الانقطاع، بحد أقصى 9 أشهر وتم تعديل المدة إلى عام.

كما تم تعديل المادة 95 من لائحة الانضباط، المتعلقة بتآمر اللاعبين للتأثير على نتيجة مباراة، حيث تمت إضافة جملة "يعاقب النادي الذي ينتمي إليه اللاعب، في حالة ثبوت تورطه أو اشتراكه في الفعل"، كما تمت زيادة المهلة الخاصة بتسليم العقود بعد توقيعها للاتحاد، من 3 أيام إلى 6 أيام في المادة 33 من لائحة أوضاع اللاعبين.

وتم حذف شرط موافقة 10 أعضاء في الجمعية العمومية، على أي مقترح يتقدم به أي نادٍ لتعديل النظام الأساسي في المادة 68 من النظام الأساسي، ومنح رئيس مجلس الإدارة حق طلب اجتماع استثنائي للمجلس، وليس كما كان يشترط سابقًا تأمين 50% من الأعضاء وفقًا للمادة 83، وتعديل نص البند (ج) في المادة 7، بحيث يمنع العضو من الإفصاح عن رأيه قبل صدور قرار نهائي من غرفة فض المنازعات.وتناقش الجمعية العمومية تقرير الحساب الختامي عن عام 2019، والذي بلغت موازنته الإجمالية 110 ملايين درهم، وتقرير إداري عن نشاط الاتحاد خلال الموسم الكروي المنتهي ويشمل العديد من الأنشطة المهمة التي قام بها الاتحاد.

ويقدم رئيس اتحاد الكرة المهندس مروان بن غليطة، مشروعين طموحين لتطوير كرة الإمارات، خلال الأعوام المقبلة، ويناقشهما مع ممثلي الأندية خلال اجتماع الجمعية العمومية، الأحد، وينفرد البيان الرياضي بتفاصيل المشروعين، واللذين يمثلان شعاع أمل للتطوير والتحديث، ويخدم المشروع الأول أندية الدرجة الأولى، التي تعاني من شح الإمكانات وضعف البنية التحتية، ما أدى إلى انسحاب 6 أندية من دوري الدرجة الأولى، حيث يطرح رئيس الاتحاد، مشروع استدامة التطوير للأندية ذات الإمكانات المحدودة، من خلال تطوير البنية التحتية لها، والتي تعتبر العائق الأول، حيث تعاقد الاتحاد مع شركة متخصصة، ستقوم بتطوير البنية التحتية لناديي مصفوت والعربي، وسيبدأ العمل الأسبوع المقبل.

كما سيتم تطوير البنية التحتية لناديي الجزيرة الحمراء ومسافي خلال الفترة المقبلة، بعد أن تم استبدال الشركة التي كانت تعمل من قبل مع نادي مسافي، لعدم جودة أعمالها، وهناك لائحة منظمة لاستدامة التطوير وتقديم الخدمات والدعم الكامل للأندية التي تواجه ظروفاً صعبة، تحول دون القيام بمسؤولياتها، وخلال الفترة الماضية، قام رئيس الاتحاد بعمل زيارات لكبار المسؤولين في إمارات الدولة المختلفة، لعرض مشروع التطوير وحث الأندية على استئناف نشاطها، ما أدى إلى مشاركة 3 أندية في الدرجة الأولى خلال الموسم المقبل، وهي مصفوت والعربي والحمرية، ما يعد نجاحاً لتلك الجهود.

والمشروع الثاني الذي يناقشه المهندس مروان بن غليطة خلال اجتماع العمومية، هو مشروع عائد نسبة 2% التي قررها اتحاد الكرة على رسوم تسجيل اللاعبين، وهو لا يهدف لجمع المال من الأندية، وإنما يعتبر مشروعاً متكاملاً لخدمة كرة الإمارات خلال السنوات المقبلة، من خلال إدخال برامج تطوير وتبني أفكار الأندية في الارتقاء بالنشاط، من خلال مشاريع مقدمة، تهدف إلى الرقي باللعبة، حيث سيتم تخصيص 50% من عائد المشروع على برامج تطوير العمل في الأندية المختلفة، وفق دراسات سيتم تقديمها عن الوضع في الأندية، وحاجة البعض لتطوير المنشآت والنشاط.

كما يهدف المشروع الطموح المقدم، تخصيص 30% من العائد المالي للبرامج المقدمة من الأندية، والتي تهدف إلى إحداث نقلة طموحة في النشاط، سواء على الصعيد الفني أو الإداري، وستكون تلك المشاريع بمثابة نقلة نوعية للعبة على المستوى المحلي والقاري، وسيتم تخصيص نسبة 20% للتوزيع على الأندية نفسها، وفق المشاركات في مختلف المسابقات وترتيبها العام في نهاية الموسم، ما يسهم في تعزيز موارد الأندية، ما يتيح لها الالتزام بواجباتها.

ولا شك أن هذا المشروع سيعود بالخير والنفع على الأندية نفسها، وسيحقق الطفرة المنتظرة، سواء على الصعيد الفني والإداري، من خلال تنفيذ العديد من البرامج التي ستسهم في الارتقاء بالنشاط، بما ينعكس على مستوى الندية نفسها والمنتخبات الوطنية.
وتقدم هيئة الشباب والرياضة، دعمًا سنويًا لاتحاد الكرة يبلغ 57 مليون درهم، ولكن هذا الدعم الذي يبدو كبيرًا في عيون البعض، يعتبر قليلاً للغاية، حيث لا يكفي للصرف على منتخب أنشطة الاتحاد، خاصة المنتخبات الوطنية، ويكفي القول إن الميزانية المعروضة على الجمعية العمومية، تبلغ 110 ملايين درهم، بعد أن اجتهد الاتحاد في إيجاد رعاة وتسويق لمختلف أنشطة، وهذا أمر يحسب للاتحاد وللقائمين عليه.

وشهدت الأيام الماضية، العديد من الاجتماعات الداخلية، قادها محمد بن هزام، من أجل الإعداد الجيد لاجتماع الجمعية العمومية اليوم، وضمان تنظيم جيد، يتواكب مع أهمية الاجتماع، وكونه الأول في عهد المجلس الجديد، وسيتم السماح لوسائل الإعلام لحضور أول 5 دقائق لتصوير بداية الاجتماع، ثم يعقد الأمين العام لاتحاد الكرة والمتحدث الرسمي محمد بن هزام، مؤتمرًا صحافيًا لإحاطة وسائل الإعلام بما دار خلال الاجتماع، وتطوير أندية الأولى يشمل تشجيعها على المشاركة في 6 مسابقات ينظمها اتحاد الكرة لقطاع المراحل السنية، كونها في بيئة يتواجد فيها العديد من المواهب الواعدة والتي يمكن أن يكون لها مستقبل باهر في اللعبة.