أطلقت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بحضور الأمين العام للهيئة، إبراهيم عبد الملك محمد، وكل مديري الإدارات والمكاتب، مشروع إدارة المخاطر الهادف إلى تطوير منظومة العمل بكل أركانها بما يتماشى ومتطلبات التميز في الجيل الرابع.

وأوضح الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة أن سياسة التميز المؤسسي تم اعتمادها منذ سنوات طويلة في الخطط الاستراتيجية للهيئة، مؤكداً أنه من خلال هذه السياسة نتماشى مع فكر الحكومة في تقديم خدمات متميزة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، مشيدًا في الوقت ذاته بجميع الجهود المبذولة لإرساء نهج طموح لتفجير كل الطاقات الإيجابية في الهيئة العامة لتحقيق كل التطلعات والأهداف.

جاء ذلك خلال تنظيم إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي اجتماع لشرح المتطلبات الفنية والإدارية لتنفيذ المشروع الاستراتيجي، حيث أفاد مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي رئيس مشاريع التميز، راشد إبراهيم المطوع، بأن هذا المشروع يسعى إلى ترجمة متطلبات الحكومة الاتحادية الرامية لزيادة الوعي بأهمية إدارة المخاطر عند المديرين والعاملين والتي تؤدي إلى رفع كفاءة وفاعلية العمليات وتحسين الأداء المؤسسي بشكل عام، وتتماشى مع متطلبات الجيل الرابع في منظومة التميز الحكومي. وأضاف المطوع إن ذلك يأتي إيمانا من القيادة العليا برئاسة وزير الثقافة الشيخ نهيان بن مبارك، بتنمية المعرفة وأهمية هذه المشاريع التي تعتبر من الوسائل الهامة نحو تطوير الأداء المؤسسي.

وكشف مدير الاستراتيجية والتميز بالهيئة أن هذا المشروع مدرج ضمن استراتيجية الهيئة العامة 2014- 2016، وأن فوائده ستكون المدخل الأساسي في الخطة الاستراتيجية خلال الفترة 2017-2021، حيث إن هذا المشروع يقوم على فهم الإجراءات التي تتبعها المنظمات بشكل منظم لمواجهة الأخطار المصاحبة لأنشطتها بهدف تحقيق المزايا المستدامة من كل نشاط تقوم به المنظمة.

وأكد أن أنشطة إدارة المخاطر يجب أن تكون مستمرة ودائمة التطور وترتبط باستراتيجية المنظمة وكيفية تطبيق تلك الاستراتيجية، ويجب أن تتعامل بطريقة منهجية مع جميع الأخطار التي تحيط أنشطة المنظمة في الماضي والحاضر وفي المستقبل على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أن مكتسبات هذا المشروع متعددة، ومنها وضع سياسة وأهداف ومبادرات إدارة المخاطر ومتابعة تحقيقها مع الإدارات والأقسام والتعاون على المستوى الاستراتيجي والتشغيلي فيما يخص إدارة المخاطر مع تصميم ومراجعة عمليات إدارة المخاطر، من خلال التنسيق بين أنشطة مختلف الوظائف التي تقدم النصيحة فيما يخص نواحي إدارة المخاطر داخل المنظمة وتطوير عمليات مواجهة المخاطر والتي تتضمن برامج الطوارئ واستمرارية النشاط.