شنّت إدارة ناديي العين والجزيرة هجومًا كاسحًا، على اتحاد الكرة بعد قراره إيقاف عموري وعلي مبخوت 4 مباريات، على خلفية خروجهما من مقر إقامة المنتخب خلال خليجي 23 في الكويت، ووصف الفريقان القرار بالمثير للسخرية والارتجالي، الذي جاء ليغطي فشل الاتحاد.
واستغربت إدارة مجلس شركة الكرة بنادي العين، قرار إيقاف قائد الفريق وصانع ألعابه الدولي عمر عبدالرحمن، وأكدت تحريك إجراءات الاستئناف ضد العقوبة ليس دفاعاً عن اللاعب ولا رغبة في وجوده ضمن تشكيلة الفريق خلال الاستحقاقات المقبلة.
ولكن لثقتها في بطلان الإجراء ليس فقط فيما يخص قرار اللجنة فحسب، بل ويشمل ذلك إحالة اللاعبين المعاقبين إلى لجنة الانضباط، وأوضحت إدارة العين في تصريحات على الموقع الرسمي للنادي، أن اللائحة التي أشار إليها رئيس الاتحاد واستند إليها في قراره الخاص بإحالة «الدوليين» الثلاثة إلى لجنة الانضباط لم يتم عرضها على الجمعية العمومية حتى وإن كانت لائحة داخلية ومن صلاحية الاتحاد اعتمادها.
ولم يتم إرسال نسخ من اللائحة إلى الأندية الأعضاء انطلاقاً من ترسيخ مفهوم الشراكة في المسؤولية وإطلاع اللاعبين الذين يتم اختيارهم للمنتخبات عليها في النادي قبل الالتحاق بصفوف المنتخب، كما لم يتم عرض اللائحة كذلك من قبل المسؤولين في المنتخب أو تسلم للاعبين الذين التحقوا بالقائمة الدولية، فضلاً عن أنها غير موجودة على الموقع الرسمي للاتحاد، وبالتالي فهي باطلة وفقاً لقوانين اتحاد الكرة نفسه.

نص العقوبة

يذكر أن لجنة الانضباط باتحاد الكرة قررت إيقاف لاعبي الجزيرة علي مبخوت 4 مباريات وتغريمه 50 ألف درهم، وإنذار محمد فوزي كتابياً وتغريمه 40 ألف درهم، على خلفية خروج اللاعبين، إضافة إلى عمر عبد الرحمن لاعب العين بتغريمه 50 ألف درهم والإيقاف 4 مباريات، على خلفية الخروج دون إذن من إدارة معسكر المنتخب الوطني قبيل المباراة النهائية مع عمان في كأس خليجي 23، الذي اختتم في الكويت 5 يناير/كانون ثان الجاري.

المصلحة العامة

وأكدت الإدارة العيناوية، أن المصلحة العامة تفرض على الجميع التحرك بسرعة وعدم اعتماد سياسة ترك «الحبل على الغارب» والصمت تجاه القرارات التي يتم تشريعها وفقاً لمبادئ التأليف والتنظير بعيداً عن الالتزام بدليل سياسات اتحاد الكرة ولوائحه وقوانينه وقيمه المؤسسية، وانطلاقاً من الدور المهم للأندية في المنظومة الرياضية وسعياً للمحافظة على السمعة الطيبة التي ظلت تحظى بها كرة القدم الإماراتية على المستويين الإقليمي والقاري، يجب على الجميع التحرك بسرعة، مع التأكيد أن العين لا ولن يدافع عن الباطل مهما كان الثمن، ويرفض تشويه سمعة رياضة الإمارات، لأن مصلحة الوطن تسمو فوق كل المصالح، ولذلك فالنادي يطالب بمحاسبة المقصرين، ولكن وفقاً للوائح والقوانين المعتمدة، وإن اعترف رئيس الاتحاد بوجود بعض التجاوزات في معسكر منتخبنا الوطني، لا بد أن تطال المحاسبة المقصرين من جميع أعضاء البعثة.

قرار مجحف ومضحك

ووصف محمد عبيد حماد، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، المشرف العام على الفريق الأول والرديف، القرار بالمجحف والمضحك، وقال إنه عقوبة للنادي وليس للعين ذنب لإيقاف أحد أهم عناصره، وهو المواجه باستحقاقات مهمة على المستويين الداخلي والآسيوي، وتساءل حماد: إذا كان عموري يلعب في أحد الأندية خارج الإمارات فهل بمقدور اتحاد الكرة إيقافه عن المشاركة مع فريقه؟ وأضاف مستغرباً: إذا كانت الواقعة التي تم بسببها إيقاف اللاعبين معروفة قبل المباراة فلماذا لم يتم استبعادهم عن هذه المباراة؟ وهل كان سيتم إيقافهم ومعاقبتهم إذا حصل المنتخب على لقب البطولة؟

منتخبنا الوطني أهم

وقال: إذا كان نادي العين بالنسبة لنا مهماً، فمنتخبنا الوطني أهم، ولذلك فنحن لا نرفض العقوبة من حيث المبدأ، وقد ظل النادي حريصاً على ترسيخ مبدأ العقاب والثواب، وسبق أن عاقب كبار وأهم لاعبيه بالإيقاف قبل مباريات مهمة بالدوري، وعندما كنا في إدارة المنتخب بوقت سابق أجزنا لائحة مع المدرب مهدي علي بخصوص العقوبات على اللاعبين في حال حدثت مثل هذه الأخطاء، ولكن هناك قنوات وطرق لتقنين هذه اللائحة ولا بد من تمريرها للأندية واللاعبين وحتى للقنوات الإعلامية للاطلاع عليها، ولا يمكن أن تعاقب لاعباً وهو لا يعرف أن هناك لائحة موجودة، وإذا كانت هناك لائحة بالفعل تختص بمثل هذه العقوبات، كان لا بد أن تعمم على الأندية للمشاركة في القرارات وتتحمل مسؤوليتها.

الجزيرة يرفض

من جانبها، أعلنت شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم في بيان رسمي لها، رفضها لموقف «اتحاد الإمارات كرة القدم» الذي سجله في المؤتمر الصحافي التوضيحي للأحداث التي رافقت خليجي 23، الذي وصفته بالمتضارب والصادم، وقالت إن شركة كرة القدم دشنت عملياً إجراءات الاستئناف ضد العقوبة الصادرة على اللاعبين علي مبخوت ومحمد فوزي، ليس دفاعاً عنهم أو حرصاً على وجودهم ضمن التشكيلة الأساسية للفريق الأول خلال استحقاقاته المقبلة، ولكن لثقة الشركة المطلقة في بطلان الإجراء، والمقصود هنا ليس قرار اللجنة بالإيقاف، بل قرار الاتحاد بإحالة اللاعبين إلى لجنة الانضباط.
وأوضحت الشركة أن اللائحة التي أشار إليها رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، واستند إليها في قراره الخاص بإحالة «الدوليين» إلى لجنة الانضباط لم يتم عرضها على الجمعية العمومية، حتى وإن كانت لائحة داخلية ومن صلاحية الاتحاد اعتمادها، ولم ترسل منها نسخ إلى الأندية الأعضاء انطلاقاً من ترسيخ مفهوم الشراكة في المسؤولية وإطلاع اللاعبين الذين يتم اختيارهم للمنتخبات عليها، ولم تعرض أو تسلم للاعبين الذين التحقوا بصفوف المنتخب، كما أنها ليست موجودة على الموقع الرسمي للاتحاد، فإذاً هي غير سارية وفقاً لقوانين اتحاد الكرة نفسه.

تحرك

وأكدت الشركة أن المصلحة العامة تفرض على الجميع التحرك بسرعة وعدم اعتماد سياسة «ترك الحبل على الغارب»، والصمت تجاه القرارات التي يتم تشريعها وفقاً لمبادئ التأليف والتنظير بعيداً عن الالتزام بدليل سياسات اتحاد الكرة ولوائحه وقوانينه وقيمه المؤسسية، وذلك انطلاقاً من الدور المهم للأندية في المنظومة الرياضية، وسعياً للمحافظة على السمعة الطيبة التي ظلت تحظى بها كرة القدم الإماراتية على المستويين الإقليمي والقاري.
وأضافت أنها لن تدافع عن الباطل مهما كان الثمن وأنها ترفض تشويه سمعة رياضة الإمارات، ولذلك تطالب بمحاسبة المقصرين، لكن وفقاً للوائح والقوانين المعتمدة؛ وإن اعترف رئيس الاتحاد بوجود تجاوزات كبيرة كانت أو صغيرة في معسكر منتخبنا الوطني، فلابد أن تطال المحاسبة المقصرين من جميع أعضاء البعثة، لأن دورهم لا ينبغي أن يقتصر على الصعود إلى المنابر الإعلامية ليظهروا من خلالها بعباءة قاضٍ مرة ومرة أخرى بسيف جلاد.