أثار قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة الإماراتي بتأجيل اعتماد مقترحات لجنة سقف رواتب اللاعبين المحترفين والهواة، إلى ما بعد وصول ردود الأندية وآرائهم في المشروع، وإذا كانت هناك ملاحظات من عدمه، ردود فعل واسعة في الشارع الكروي، حيث أبدى البعض اعتراضه على إعفاء 3 من اللاعبين بالأندية المحترفة و2 من الهواة من لائحة السقف، وطالبوا بالتساوي بين جميع اللاعبين، فيما طالب البعض الآخر بالاستفادة من التجربة السعودية في توحيد سقف الرواتب لجميع اللاعبين.

وأثارت عدد من الأندية العديد من الملاحظات على مشروع سقف الرواتب الذي رفعه فريق العمل برئاسة حميد الطاير، والذي يتضمن 5 فئات للأندية المحترفة، الأولى تضم 3 لاعبين بسقف مفتوح دون التقيد بقيمة حرصا للحفاظ على المواهب بالأندية، والثانية تضم 4 لاعبين إجمالي رواتبهم السنوية مليونان و400 ألف درهم في العام، والثالثة تضم أيضًا 4 لاعبين بإجمالي رواتب سنوية تبلغ مليونا و800 ألف درهم، والرابعة تضم 10 لاعبين وإجمالي رواتبهم السنوية مليون و200 ألف درهم، والخامسة تضم أيضا 10 لاعبين آخرين إجمالي رواتبهم السنوية 600 ألف درهم، إضافة إلى سقف الرواتب الخاص بلاعبي الدرجة الأولى "الهواة" للمرة الأولى والذي يشمل أيضا، 5 فئات أيضا، الفئة الأولى وتضم لاعبين اثنين غير مشمولين بسقف محدد، والثانية 4 لاعبين لا تزيد إجمالي مرتباتهم في العام عن 600 ألف درهم، والثالثة 4 لاعبين لا تزيد مخصصاتهم على 480 ألف درهم، و10 لاعبين لا تزيد رواتبهم على 240 ألف درهم، و10 لاعبين آخرين إجمالي رواتبهم السنوية 120 ألف درهم.

وكان نقاش واسع وساخن قد دار في كواليس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم حول المشروع الجديد، حيث كان هناك رأيان، الأول يطالب باعتماد المشروع بنفس الصيغة المرفوعة من فريق العمل الذي ناقش كل التبعات الخاصة بالمشروع، مع مراقبة مصروفات الأندية، والرأي الثاني يطالب بعدم الاستثناء، في السقف لعدد من اللاعبين سواء من المحترفين او الهواة، بعد أن استثنى المشروع 3 لاعبين من المحترفين ولاعبين من الهواة من التقيد بسقف رواتب وجعلت رواتبهم مفتوحة وفق الاتفاق بين النادي واللاعب، حيث يرى أصحاب الرأي المعارض للمقترح أن وجود استثناء من شأنه اختراق المشروع وعدم احترامه مما يعيد الوضع إلى الفوضى مرة أخرى، ويستشهد اصحاب هذا المنطق بتوصية سابقة للجنة العليا للرقابة المالية، بضرورة وقف أي استثناء من قانون السقف، وتوحيد جميع العقود، بما يسهل عملية الرقابة على التعاقدات، ويتيح الفرصة للسيطرة على سوق الانتقالات.

وبعيدًا عن القيمة الخاصة بالمخصصات طالب البعض بضرورة الالتزام بمشروع السقف الجديد، لتخفيض نفقات الأندية، وأن يكون عقد اللاعب بلا ملاحق، مع تسليم العقد إلى اتحاد الكرة وتوثيقه بسجلاته، وتوقيع الأندية واللاعبين على إقرارات بأن يكون التحكيم في حال وجود نزاع بموجب العقد الرسمي الموقع من الطرفين والموثق من اتحاد الكرة، كما تمت المطالبة بأن تكون هناك عقوبات رادعة لمن يخالف سقف الرواتب، تبدأ من الغرامات المالية، وتتدرج حتى تصل إلى خصم نقاط، لان اختراق السقف يعني مواصلة الإنفاق الزائد على الحد وإهدار ميزانيات الأندية، بما يؤثر على تطوير النشاط والارتقاء بالأداء، لذلك فان الالتزام بسقف الرواتب يصب في صالح الجميع سواء الأندية أو اللاعبين، ويقلل من أنواع والتنافس والمزايدة اللذين يضران بجهود الأندية ومساعيها للتطور.