أكد رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد كرة القدم، يوسف خوري، أن اللجنة لا تتحمل التأخير الذي حصل في البت في قضية خميس إسماعيل، مشيرًا إلى أنها فصلت فيها في أول يوم، بمجرد أن أحيلت إليها أوراق القضية.

وأوضح خوري أن "غياب توقيع لاعب النادي الأهلي خميس إسماعيل عن عقد انتقاله في الأوراق التي قدمها النادي يوم 19 يناير لتسجيله، كان وراء عدم قانونية تسجيل اللاعب ومشاركته في لقاء الشباب في اليوم نفسه في نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم".

وكانت اللجنة قبلت خلال اجتماعها بمقر اتحاد الكرة في أبوظبي الاثنين شكوى نادي الشباب بالإجماع، شكلًا، وفي الموضوع تم اتخاذ قرار عدم قانونية تسجيل اللاعب بالنسبة ليوم 19 يناير، حيث إن الأهلي قام بتقديم الأوراق القانونية كاملة في اليوم التالي.

وذكر خوري في تصريحات صحافية أن: الأهلي تقدم بمعاملة انتقال اللاعب إلى اتحاد الكرة يوم 19 كانون الثاني/يناير في اليوم نفسه الذي أقيمت فيه المباراة بين الأهلي والشباب، ووفقًا للبند الرابع فقرة 4 من اللوائح المنظمة لانتقالات اللاعبين، فإن العقد الثلاثي الموقع بين الناديين واللاعب كان بتاريخ 18 كانون الثاني، وتم تقديم هذا العقد في 19 يناير منقوصًا من توقيع خميس إسماعيل، وشارك اللاعب في المباراة مساء الأربعاء نفسه دون توقيعه، وفي اليوم التالي 20 يناير قدم الأهلي الأوراق كاملة، بما فيها توقيع اللاعب، أي بعد انتهاء المباراة بيوم كامل، ثم تقدم الشباب باحتجاجه في 21 يناير في الموعد المحدد لقبول الاحتجاج.

وأوضح: بعد فحص جميع الأوراق مرة أخرى تبين للجنة أن الأهلي قدم الأوراق كاملة يوم 20 كانون الثاني، وليس يوم 19 كانون الثاني، ما يؤكد أن الأهلي قدم الأوراق منقوصة من توقيع اللاعب على وثيقة العقد الثلاثي يوم 19 كانون الثاني، وهنا حدث خلل في أحد شروط انتقال اللاعب الصحيحة كلاعب محترف داخل الدولة، وبناء على التعميم السنوي للأندية والأحكام العامة من البند 11 فقرة 2 يتحمل النادي المسؤولية المطلقة عن نوع المعاملة المطلوبة التي قدمها إلى اتحاد الكرة.

وذكر: وفقًا للبند 3 يتحمل الموظف أو المدير التنفيذي أو النادي المسؤولية كاملة عن الوثائق المقدمة التي يتم إدخالها في النظام الإلكتروني للاتحاد، وبناء عليه تم بالإجماع قبول شكوى نادي الشباب، واعتبار عدم قانونية مشاركة خميس إسماعيل في لقاء الشباب، واعتبار تسجيله صحيحًا اعتبارًا من يوم 20 كانون الثاني، علمًا بأن هذا القرار غير قابل للطعن عليه استنادًا للمادة 4 فقرة 1 (ب) مع إحالة القرار إلى الانضباط لتقرير ما سيترتب عليه من مشاركة اللاعب، وفقًا للمادة 8 من لائحة أوضاع اللاعبين.

وشدد خوري على أنه ليس صحيحًا أن اللجنة لم تفصل في القضية من قبل أو أحالتها إلى لجنة الانضباط أو غيرها من اللجان الأخرى، مشيرًا إلى أن اللجنة عندما أحيلت إليها الأوراق للفصل في صحة احتجاج نادي الشباب بعد الطعن الذي قدمه الأهلي، تقرر عقد اجتماع لها في أبوظبي، لبحث الأمر والفصل في القضية، لكن قدم الشباب استئنافًا على طعن الأهلي قبل الاجتماع، لذلك لم يتم عقد الاجتماع، وعندما أحيلت القضية من جديد إلى اللجنة تم الفصل فيها من أول جلسة.

 وذكر خوري إنه لابد من توافر سبعة شروط لانتقال اللاعبين المواطنين المحترفين داخل الدولة، وهي استمارة تسجيل اللاعب، وصورة الهوية، وثلاث صور شخصية، ونسخة من الموافقة على انتقال اللاعب، وصورة من عقد اللاعب وشهادة اللياقة الطبية وبطاقة اللاعب.