لم يكن الإعلان عن فوز قطر بشرف تنظيم كأس العالم 2022، بعد منافسة مع الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا في 2010، سوى البداية الحقيقية للكشف عن فساد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي بدأ مسؤولوه في التساقط واحداً تلو الآخر، بداية من الرئيس السابق، السويسري جوزيف بلاتر، وعدد من كبار مسؤوليه.

ولعل العامل المشترك في كشف قضايا الفساد، هو محمد بن حمد آل ثاني، الابن السادس لأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، والأخ الشقيق لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، حيث كان محمد بن حمد هو الذي أشرف على إعداد الملف القطري لاستضافة مونديال 2022، وكان له دور كبير في إقناع الدول المنضوية تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتصويت لمصلحة قطر، قبل أن تنكشف بعد ذلك قضايا الفساد التي ارتكبتها قطر، وأسهمت في سقوط «ورقة التوت» عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، والكشف عن العديد من التجاوزات التي ارتكبتها قطر، بقيادة محمد بن حمد آل ثاني، وشوهت سمعة أكبر مؤسسة رياضية على مستوى العالم.

ونشرت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية تقارير حول ملف قطر لاستضافة مونديال 2022، مؤكدة في تحقيق مكون من 15 صفحة وعنونته بـ«قطر غيت»، أن القطريين دفعوا الرشاوى ليحظوا بشرف استضافة العرس الكروي، وكل ذلك كان بقيادة محمد بن حمد آل ثاني، الذي لعب دور البطولة في دفع الرشاوى، التي تم الكشف عنها لاحقاً.

وأشارت المجلة إلى «وجود رائحة فساد تدفع إلى طرح السؤال التالي: هل يجب إلغاء التصويت؟»، وارتكزت المجلة الفرنسية في ادعاءاتها على رسالة إلكترونية، قال فيها أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم مواطنها جيروم فالك: «لقد اشتروا مونديال 2022».

في المقابل، أكدت «صنداي تايمز» البريطانية دفع قطر رشاوى، ما دفع إلى تشكيل لجنة تحقيق بريطانية برلمانية للبحث في القضية، واستندت الصحيفة البريطانية حينها إلى الرسالة نفسها، التي بعثها فالك إلى رئيس اتحاد الكونكاكاف السابق، جاك وورنر، يتهم فيها الأول قطر بشراء مونديال 2022.

واعترف فالك بما نسب إليه من كلام، لكنه دافع عن نفسه، وقال «إن لجنة الأخلاق التابعة للفيفا لم تفتح أي تحقيق بخصوص إسناد مونديال 2022» إلى قطر، بينما كشف وورنر الرسالة التي وجهها إليه أمين عام «فيفا»، والتي تتعلق بانتخابات رئاسة الأخير بين الرئيس السابق جوزيف بلاتر والقطري محمد بن همام، وتضمنت اتهام الفرنسي لقطر بشراء كأس العالم 2022.
وطرح فالك تساؤلاً حول بن همام، وقال: «لا أدري لماذا ترشح بن همام لخوض الانتخابات؟ هل فعلاً يدرك أن لديه الحظوظ أو أنها طريقة لأنه لم يعد يرغب ببقاء جوزيف بلاتر، أم أنه يعتقد أنه يستطيع شراء فيفا كما اشترت بلاده كأس العالم؟».

أما بالنسبة إلى أبرز الملفات التي ركز عليها محمد بن حمد آل ثاني، فكان كسب دعم فرنسا، كما أشارت «فرانس فوتبول»، التي أكدت أن قطر بعدما اشترت أصوات بعض الأفارقة في اللجنة التنفيذية في «فيفا» خلال ديسمبر، خصوصاً عيسى حياتو، وجاك أنوما، اللذين حصل كل منهما على مبلغ 1.5 مليون دولار، إضافة إلى أن قطر أنفقت في 2010 مبلغ 1.25 مليون دولار لرعاية الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي، للحصول على أصوات أعضائه الأربعة في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي.

أما الخطوة الأهم التي قام بها محمد بن حمد آل ثاني، أثناء قيادته الملف القطري، فهي إقناع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بأن يؤثر في مواطنه رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني، بالتصويت لمصلحة قطر لأسباب «جيوسياسية»، واجتمع الرجلان في 23 نوفمبر 2010، بولي عهد قطر في ذلك الوقت، تميم بن حمد آل ثاني، لبحث الاستثمارات القطرية المستقبلية في الكرة الفرنسية، بوجود ممثل «كولوني كابيتال»، المالكة حينها لنادي باريس سان جرمان، الذي كان يمر بأزمة مالية صعبة، سيباستيان بازان.
وفي 2011، بدأت قطر تفعيل استثماراتها، بعد أن اشترت شركة قطر للاستثمارات 70% من أسهم نادي باريس سان جرمان، واستثمر القطريون بشكل كبير في الكرة الفرنسية، إضافة إلى إطلاقهم شبكة «بي إن سبورت» التي تديرها الجزيرة الرياضية، وتتولى بث مباريات دوري الدرجة الأولى الفرنسي والبطولتين القاريتين، دوري أبطال أوروبا و«يوروبا ليغ»، بينما لعب ساركوزي دوراً في إطلاق «بي إن سبورت»، لأنه كان يريد إيجاد منافس لشبكة «كانال بلس»، من أجل إضعاف الأخيرة.
على الجانب الآخر، انتقل عمل محمد بن حمد آل ثاني إلى قارة أميركا الجنوبية، عبر إغراء الاتحاد الأرجنتيني بضخ الملايين في دوري بلاده، للحصول على صوت رئيسه ونائب رئيس «فيفا» خوليو غروندونا، كما أن رئيس الاتحاد البرازيلي السابق ريكاردو تيكسيرا، الذي استقال من منصبه بسبب اتهامه بالرشوة والفساد، كانت له حصته أيضاً من الأموال القطرية.
وذكرت «فرانس فوتبول» أن «أكاديمية اسباير»، المتخصصة في تكوين الرياضيين، أنفقت الملايين من أجل ترويج الرياضة الشبابية، في الدول التي لديها أعضاء في اللجنة التنفيذية لـ«فيفا».
على صعيد آخر، كشف تقرير المحقق الأميركي السابق مايكل غارسيا، أدواراً جديدة للملف القطري، بقيادة محمد بن حمد آل ثاني، وهي استقطاب ثلاثة أعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بقبول دعوة للسفر إلى ريو دي جانيرو على حساب الاتحاد القطري، قبل التصويت على استضافة مونديال 2022، حسب ما أكدت صحيفة «بيلد» الألمانية.

ونشرت الصحيفة الألمانية تقرير غارسيا، حول حصول روسيا وقطر على استضافة مونديالي 2018 و2022 على التوالي، وفي مقتطفات من مقال نشرته، أكدت حصولها على تقرير غارسيا الذي يتضمن أكثر من 400 صفحة حول استضافة البطولتين، بينما كشف تقرير غارسيا عن كيفية «سفر ثلاثة أعضاء من اللجنة التنفيذية (مجلس فيفا حالياً)، لديهم حق التصويت

لحضور حفل في ريو بطائرة خاصة من الاتحاد القطري لكرة القدم، قبل التصويت على استضافة المونديال». وتابعت أنه بعد منح قطر الاستضافة مباشرة «هنأ عضو سابق في اللجنة التنفيذية أعضاء في الاتحاد القطري، وشكرهم عبر البريد الإلكتروني على تحويل مبلغ بمئات الآلاف من اليورو»، مضيفة: «مليونا دولار من مصدر مجهول أيضاً قد يكونان دخلا في حساب لابنة أحد أعضاء الفيفا في الـ10 من عمرها».

وأشارت الصحيفة إلى أن أكبر مركز رياضي في العالم «أكاديمية اسباير» القطرية «كانت ضالعة بشكل حاسم في توريط أعضاء الاتحاد الدولي، الذين يحق لهم التصويت».

وأجرى المدعي العام الأميركي السابق، مايكل غارسيا، تحقيقاً داخلياً في الفيفا حول استضافة البطولتين من قبل قطر وروسيا، أعلنت بموجبه الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي، أن هناك سلوكاً مشبوهاً، تم ارتكابه من المسؤولين على ملف قطر لاستضافة كأس العالم 2022، يتقدمهم محمد بن حمد آل ثاني.