كشف تقرير إخباري اليوم الجمعة، أن المتضررين من أصحاب سيارات فولكسفاجن الألمانية يسعون إلى تنحية القاضي الذي ينظر قضية التلاعب في اختبارات انبعاثات عوادم سيارات الديزل المثيرة للجدل والتي كشف عنها النقاب في عام 2015.

وبحسب وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية، قالت لورين انجس، محامية المدعين، في ملف القضية الذي قدمته إلى المحكمة، إن الكلمات والأفعال الصادرة عن قاضي المحكمة الجزئية تشارلز براير تظهر أن هناك محاباة عميقة بطريقة يستحيل معها إصدار حكم عادل.

ورفض المدعون قبول تسوية بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي بين نحو آلاف من مالكي سيارات فولكسفاجن والشركة الألمانية، ولهذا يواصلون دعواهم القضائية سعيا للحصول على تعويضات عن الأضرار وتعويضات جزائية.

وأضافت المحامية أن الأحكام التي أصدرها براير في الآونة الأخيرة تضمنت قرارا باستبعاد لويس فريه، وهو مدير سابق لمكتب التحقيقات الاتحادي وشاهد خبير عن المدعين، مشيرة إلى أن هذه الأحكام تظهر أنه "مستعد" لإصدار حكم في صالح التسوية السابقة.

أما شركة فولكسفاجن، فقد أعربت عن اعتراضها على تنحية القاضي وذلك في ملف منفصل أمس الخميس، ووصفت الطلب بأنه "أسلوب طائش" لمحاولة تعطيل المحاكمة.

وقال مارك كلوثر، المتحدث باسم فولكسفاجن، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "يسعى المدعون الذين اختاروا عدم المشاركة في التسوية، ومحاموهم إلى تحقيق مكاسب غير مبررة".

واعترفت فولكسفاجن في عام 2015 بأن حوالي 11 مليون سيارة تعمل بالديزل في أنحاء العالم تم تزويدها بأجهزة معيبة تسمح بظهور انبعاثات الديزل بأقل من مستوياتها الحقيقية.

وكلفت هذه الفضيحة الشركة أكثر من 30 مليار دولار حتى الآن.