في محاولة لوقف هروب الاستثمارات، وتخفيض انبعاثات الكربون، قامت كل من اللجنة الوطنية للتطوير والإصلاح، ووزارة التجارة في الصين، بالإعلان عن سياسة جديدة من شأنها أن تخفف أثر قوانين حماية الاقتصاد في البلاد بالنسبة للسيارات الكهربائية، بحيث تخضع للموافقة الشعبية.