رسمت لجنة مؤقتة في المجلس الوطني خريطة طريق متكاملة للتصدي للمعوقات التي تحول دون الارتقاء بقطاع الصيد شملت صرف رواتب شهرية للصيادين، ودعم أسعار الوقود المستخدمة في رحلات الصيد، مرورا بضرورة نقل إدارة ملفات الصيادين وجمعيات الصيادين من وزارة العمل إلى وزارة الداخلية، وتفويض لجان الصيد المحلية بتنظيم تداول رخص الصيد، بما يحقق المصلحة العامة حسب الإجراءات المحلية لكل إمارة.

وسعت اللجنة إلى الوقوف على كافة الجوانب المحيطة به، من خلال زيارات ميدانية ولقاءات مع أهل الاختصاص في الجهات المعنية، وجمعيات الصيادين لتعتمد في نهاية عملها تقريرا تصدى للعديد من الجوانب السلبية التي يواجهها الصياد الإماراتي، وخطورة تناقص منسوب المخزون الاستراتيجي من الأسماك في مياه الدولة بالنظر إلى ظاهرة الصيد الجائر. وطالبت اللجنة بسياسة توطين تشمل برامج عمل، ومؤشرات قياس محددة لمبادرات تؤدي إلى توطين المهنة، خاصة فيما يتعلق بتوطين مهنة وسطاء بيع وشراء الأسماك "الدلالة"، وإجراء دراسات وبحوث ميدانية حول الاحتياجات والإشكالات الميدانية التي تواجه العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة.