كشف محمد درويش القمزي، مدير عام مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة، أن تشريعات وتعديلات تشريعية جديدة تعالج مشكلة تهريب الركاب، والتحديات التي تختص بتنظيم النقل، سيتم إقرارها وإصدارها قريباً، بهدف تعزيز منظومة التشريعات والقوانين المعتمدة في المركز.

وأكد القمزي، أنه وبعد إقرار التشريعات والتعديلات المقترحة، سيقوم المركز بالتعاون مع الجهات المعنية بوضع اللوائح التفصيلية عن العقوبات والجزاءات على من يخالف القوانين من الشركات والأفراد ، قائلاً: إن هذه التشريعات تتضمن تشديد العقوبات على مهربي الركاب، إضافة إلى جملة التدابير والعقوبات المغلظة لمكافحة الظاهرة، ما سيكون له الأثر الإيجابي في تطوير الخدمات التي يقدمها المركز».