أكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي على ارتفاع مستوى الوعى المجتمعي تجاه وقاية وحماية الأبناء من خطر السقوط في براثن المخدرات، مشيرة إلى أنها تلقت خلال العام الجاري 12 طلباً من أولياء أمور للإبلاغ عن حالات «تستوجب العلاج» لأبنائهم.

وأكد المقدم الدكتور جمعة سلطان الشامسي مدير إدارة التوعية والوقاية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن هؤلاء الأبناء ليسوا متهمين في قضايا جنائية، استناداً إلى المادة القانونية 43 من تقديم الرعاية الصحية والعلاجية لهم ليعودوا إلى المجتمع كأشخاص أسوياء، إذ تنص المادة 43 من قانون اتحادي رقم (14) لسنة 1995م في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2005 على أنه: لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه إلى وحدة علاج الإدمان أو إلى النيابة العامة طالباً العلاج