اعتمدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" 11 جهة دولية للقيام بعمليات الفحص، وإصدار التقارير الفنية لمصانع مياه الشرب المعبأة، والراغبة في الحصول على شهادات مطابقة للمواصفات الإماراتية لمنتجاتها من المياه المعبأة، وضمانا لسهولة دخولها للأسواق المحلية، بحسب مدير عام الهيئة بالإنابة عبدالله عبدالقادر المعيني .

وأكد المعيني "إن الهيئة تعمل حالياً مع 6 جهات للقيام بمهام الفحص وإصدار التقارير الفنية حول مياه الشرب المعبأة ومدى مطابقتها للمواصفات الإماراتية، على أن يشهد الأسبوع المقبل تسجيل خمس جهات أخرى"، مبينا أن عمل تلك الجهات يقتصر على الفحص، ورفع التقارير الفنية للهيئة، بينما تتولى الهيئة إصدار شهادات المطابقة وتسجيل تلك المصانع في قاعدة بيانات الهيئة.

وأوضح المعيني أن الجهات التي تم إبرام الاتفاق معها في هذا الشأن تعتبر جهات حكومية، وتقوم بمهام فحص وإصدار شهادات المطابقة ومختبرات معتمدة في تلك الدول، مبينا أن مهام تلك الجهات تتطلب التأكد من مطابقة المنتج للأنظمة الإماراتية، بهدف تسهيل التجارة وتقليل التكاليف المالية.
وأشار المعيني إلى أنه تم اختيار تلك الجهات بعناية، ووضعت الهيئة لاختيارها معايير ومتطلبات، منها كفاءة المهنية، والكفاءة الفنية، وحصول الجهة الموكلة بالمهمة على اعتمادات دولية في مجالات الاختبارات والتفتيش، ومنح الشهادات لضمان عمل تلك الجهات بكفاءة جهات التفتيش كافة، والمطابقة الإماراتية.
وأفاد مدير عام الهيئة بالإنابة بأنه يتعين على الشركات الأجنبية المصدرة لمياه الشرب المعبأة، والراغبة في التصدير للأسواق الإماراتية التقدم أولا للهيئة بطلب تسجيل منتجاتها، والحصول على شهادة المطابقة وعلامة الجودة الإماراتية، مشيرا إلى أن الجهات الجمركية تتطلب إبراز شهادات المطابقة الإماراتية، كشرط لدخول وتداول المنتجات في أسواق الدولة.

ويقوم النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب على اشتراطات عدة، منها السلامة والجودة، وبطاقة البيان، وفترات صلاحية مياه الشرب المعبأة، وشروط التخزين، والشروط الخاصة بالمقاييس بمياه الشرب المعبأة، وشروط خاصة بمواد التعبئة والتغليف والمواد الملامسة لمياه الشرب المعبأة.
وتلزم الشروط الخاصة ببطاقة بيان عبوات مياه الشرب المعبأة الشروط المنصوص عليها في المواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية (اللائحة الفنية) بطاقات المواد الغذائية المعبأة، وتلزم الشروط الخاصة بالسلامة أن تكون المياه صالحة للاستهلاك البشري، ومطابقة للمواصفات والمقاييس الإماراتية الإلزامية، (اللوائح الفنية) المعتمدة الخاصة بكل نوع منها، وأن يلتزم تطبيق أحد نظم إدارة سلامة الأغذية المعمول بها عالميا والمقبولة لدى الهيئة، وأن يراعي الممارسات الصحية الجيدة، وبما لا يخالف المواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية (اللوائح الفنية)، القواعد العامة لصحة الغذاء الشروط الصحية للمصانع والعاملين فيها، ما تستوجب مطابقتها للشروط الخاصة بتجميع ومعالجة وتعبئة وتخزين ونقل وتوزيع مياه الشرب.