أكد معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن مشروع قانون النقل البحري المعدل، سيتم إقراره والعمل به العام المقبل، مشيرا إلى أن تأخير صدوره إلى ما بعد صدور تقرير بنتائج التدقيق الإلزامي على الإدارة البحرية في الدولة، الذي قامت به المنظمة البحرية الدولية، خلال الفترة من السابع إلى 15 مايو الماضي، للتدقيق على الإدارة البحرية في الدولة، كان ضروريا.

وأشار إلى أن التقرير رصد جملة من الملاحظات بعد التدقيق، مكنت من التغلب عليها بأخذها في الاعتبار قبل إقرار القانون، مشددا على أهمية مثل هذه الملاحظات التي ستجعل علم الدولة مهما وبعائد إيجابي كبير.