قررت المحكمة العليا فرض عقوبات على الصيد غير الشرعي في مياهها، وهو ما يتضمن تلك التي تدعي ملكيتها في بحر الصين الجنوبي، في تحدٍ جديد لقرار محكمة دولية بشأن صحة ملكيتها لجزر في المنطقة.وأشارت المحكمة إلى أن هؤلاء الذين سيدخلون المياه الصينية بطريقة غير شرعية أكثر من مرة في العام الواحد، أو من يرفضون مغادرة المياه سيخضعون لغرامة مالية والسجن لمدة قد تصل إلى عام.
وكانت مسألة حقوق الصيد في مناطق بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها مثار خلاف بين بكين ومانيلا، قبل أن تقوم الأخيرة برفع دعوى قضائية في محكمة التحكيم الدولية في لاهاي.
ومن جانبها، قضت المحكمة الدولية بعدم أحقية الصين في ادعاء ملكيتها للجزر في بحر الصين الجنوبي، في حين رفضت بكين قبول الحكم معتبرة أنه ليس من اختصاصات المحكمة.