وافقت السعودية على إنشاء مجموعات عمل مشتركة بينها وحكومة روسيا الاتحادية، للعمل على مشاريع محددة والأبحاث العلمية وتطوير التقنية، علاوة على تبادل الخبرات في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وتبادل الخبرات وتنظيم ورش العمل والندوات بين الطرفين، وتبادل المعلومات المفتوحة غير محدودة التداول ذات الطابع العلمي والتقني ونقل المواد والتقنية بين الدولتين.

كما أقرت إنشاء لجنة تنسيقية مشتركة مكونة من أعضاء تعينهم سلطات البلدين، لمراقبة تنفيذ الاتفاقية والنظر في الموضوعات التي تطرأ خلال التنفيذ، وكذلك عقد المشاورات بين الطرفين حول الموضوعات ذات الصلة بالتطبيقات السلمية للطاقة النووية.

ووفقا لبنود الاتفاقية التي اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منها، فقد اختارت المملكة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة لتكون الطرف المسؤول عن تنفيذ بنود الاتفاقية كافة، فيما اختارت الحكومة الروسية أن تكون شركة الطاقة الذرية الحكومية "روس أتوم" هي السلطة المتخصصة في تنفيذ أوجه التعاون كافة بين البلدين.