أقر أعضاء البرلمان البريطاني التعديل الخاص بمشروع قانون صلاحيات التحقيق والمعروف باسم "ميثاق المتلصصين" (Snoopers' Charter) والذي واجه معارضة شديدة من بعض المدافعين عن الخصوصية لسماحه للأجهزة الأمنية بمراقبة المستخدمين بشكل جماعي. ويرجح أن يشعر البريطانيون بخيبة أمل كبيرة، إذ يعطي القانون للحكومة صلاحيات استخدام مجموعة متنوعة من تقنيات التجسس الإلكترونية، بما في ذلك الوصول إلى سجلات الهاتف وجمع البيانات الإلكترونية. وعبر نشطاء حقوق الإنسان عن استيائهم من تمرير مشروع القرار واتجاهه للتحول إلى قانون رسمي، رغم جود بعض التغييرات في تفاصيله، وأوضحوا ان هذا المشروع يعطي الحكومة كمية مرعبة من السلطة والقوة، والتي سيكون من الصعب جداً استعادتها مستقبلاً.