تعمل وزارة الثقافة الروسية حاليا على قانون جديد من شأنه مكافحة القرصنة الالكترونية. وقالت صحيفة "إزفستيا" الروسية إن المشرعين الروس اقترحوا أن يقضي القانون الجديد بتحميل المسؤولية لشبكات التواصل الاجتماعي عن المضمون المستخدم على صفحاتها.
علماً أن المادة 1253.1 من القانون المدني الروسي الساري المفعول تشير إلى أن المستخدمين هم وسطاء معلوماتية، الأمر الذي يمكنهم من نشر أي مضمون على الانترنت.
ويرى المشرعون الروس أن تلك المادة من القانون بحاجة إلى تعديل ، مشيرين إلى غياب نظام البحث عن نسخ من الأفلام بناءً على آثارها الرقمية. كما لا يتم لجم المجموعات من الأشخاص الذين يتعاملون مع أفلام القرصنة. واقترح المشرعون أيضا حظر نشر الدعاية التجارية على مواقع أصدرت المحاكم حكما بمنعها.
وقد تلقت وزارة الاتصالات الروسية مشروع القانون الذي يقضي بمكافحة مواقع القراصنة ويجبر محركات البحث على حجب المواقع المحظورة.
أما شركة "روس كوم نادزور" (الرقابة على الاستهلاك) الروسية فأعلنت أنها لن تكتفي بمكافحة مواقع القراصنة بل ستمنع مشغلي تلفزيون الكابل من بث الأفلام المقرصنة وغيرها من المنتجات ذات المضمون المحظور.