في سابقة هي الأولى من نوعها، عمدت وزارة التربية الجزائرية إلى حجب مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وقطع شبكة الإنترنت عن المراكز المخصصة لأداء الامتحانات العامة الجزئية "البكالوريا"، بهدف الحد من حالات الغش وتسريب الأسئلة حتى لا يتكرر سيناريو بكالوريا دورة مايو المنصرم.

وشدّدت وزارة التربية، في تحذيراتها للطلبة المعنيين بالدورة المكررة لبكالوريا 2016، من استعمال مختلف الوسائل الإلكترونية الذكية، والتي تستغل في الغش.

وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية أن الاستدعاءات الموجّهة لأكثر من 500 ألف مترشح معني بالدورة المكررة لبكالوريا 2016، تضمنت إلى جانب التحذيرات الكتابية من محاولات الغش والعقوبات التي قد تترتب عليها، والتي قد تصل إلى 10 سنوات إقصاء، صورا مشطوبة بعلامة «X» بلون أحمر لأربعة أجهزة إلكترونية ذكية تتمثل في جهاز الحاسوب اللوحي (تابلات)، وهاتف نقال من الحجم الكبير وآخر من الحجم الصغير وجهاز للتشويش قرب الصور للتأكيد على أن مصالح الأمن ستشوش على هذا النوع من الأجهزة طيلة أيام الامتحان التي ستمتد من 19 جوان وإلى غاية الـ23 منه.

وأكدت الوزارة كتابيا على منع استعمال هذه الأجهزة وملحقاتها أو حتى إحضارها إلى مراكز الامتحان، حيث تمت الإشارة في الاستدعاء إلى أن إحضار أي أداة اتصال مهما كان نوعها إلى مركز الامتحان يعتبر غشا، ويعرض صاحبها إلى التوقيف والإقصاء النهائي من الامتحان.

كما تم التحذير أيضا من استعمال أوراق إجابة أو مسودات غير تلك المسلمة في المركز، فضلا عن منع إدخال كتب أو كراريس أو مطبوعات.

وشهدت الدورة الأولى للبكالوريا التي جرت في الـ29 مايو الماضي فضيحة غير مسبوقة جعلت رئيس الجهاز التنفيذي يتدخل ويأمر بإعادة جزئية للمواضيع التي عرفت تسريبا للمواضيع وعلى نطاق واسع قبل برمجتها.

وفتحت أجهزة الأمن تحقيقا لتحديد هوية المسربين، أثبتت أولى نتائجه تورط إطارات من الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات وأساتذة. وقد عقدت وزارة التربية الوطنية مؤخرا، اجتماعا حضره مسؤولون في الأمن من أجل تأمين أوراق الامتحانات والتشويش على تقنية الجيل الثالث.