تنوي شركة غوغل التابعة لشركة ألفابت الضغط على المشرعين الأمريكيين لتحديث القوانين المتعلقة بكيفية وصول الحكومات إلى بيانات العملاء المخزنة على أجهزة الخوادم الموجودة في بلدان أخرى، وذلك من أجل معالجة المخاوف المتزايدة لدى المسؤولين عن إنفاذ القانون والشركات التقنية العاملة ضمن وادي السيليكون.

وصرحت الشركة انه يتعين على الحكومات إصلاح قوانينها من أجل تنفيذ طلبات الحصول على بيانات المستخدمين ضمن عمليات التحقيقات، ويجب على الحكومات أو وكالات إنفاذ القانون الراغبة بالحصول على البيانات الموجودة على خوادم في خارج البلاد طلب البيانات أولاً من خلال القنوات الرسمية داخل البلد الذي يتواجد فيه هذا الخادم للمساعدة في الحصول على المعلومات.

وتعد هذه العملية مفرطة في البيروقراطية وغير واضحة في بعض الحالات، وتعتقد جوجل أنه ينبغي أن تكون الحكومات قادرة على تقديم مثل هذه الأنواع من الطلبات بشكل مباشر إلى الشركات التي يمكنها الوصول إلى البيانات.