سلط الموقع الإلكترونى لصحيفة "إندبندنت" البريطانية الضوء فى تقرير جديد على مطالبة عشرات الآلاف من البريطانيين البرلمان إلى بالتراجع عن تمرير قانون التجسس الأكثر تطرفا على الإطلاق، إذ تم تمرير مشروع القانون من خلال مجلس اللوردات، ولم يتبق سوى أسابيع قليلة فقط حتى يصبح قانونا، لذا وقع 45 ألف بريطانى على عريضة جديدة تأمل أن يتم وقفه، مما اضطر المشرعين لمنع نشر الصلاحيات الجديدة للقانون.

يجبر القانون الجديد شركات الإنترنت على الحفاظ على تاريخ التصفح الكامل لجميع المستخدمين، وإعطائها لمجموعة واسعة من الجهات الحكومية اذا طلب منهم، كما أنه يعطى الجواسيس سلطات غير مسبوقة لقراءة رسائل المواطنين، فضلا عن إجبار شركات التكنولوجيا مثل أبل على اختراق الهواتف الخاصة بهم اذا طلب منهم.

وتنص العريضة على ما يلى: "تم تمرير مشروع قانون صدر مؤخرا يعطى لوكالات الاستخبارات البريطانية والشرطة مستويات غير مسبوقة من السلطة بشأن مراقبة المواطنين فى المملكة المتحدة، وينتظر الموافقة الملكية، ليصبح قانونا".

يكاد يكون من المستحيل وقف مشروع القانون، إذ سيتحول إلى قانون بعد أن يمر عبر مجلس اللوردات، ليحصل على الموافقة الملكية بعد بضعة أسابيع، لكن سيتوجب على الحكومة الاستجابة للعريضة إذا وصلت التوقيعات إلى 100 ألف ويتم مناقشتها فى البرلمان.