ستسعى أوبر لإقناع المحكمة العليا فى أوروبا الأسبوع المقبل أنها خدمة رقمية، وليس شركة نقل، ضمن القضية التى يمكن أن تحدد ما إذا كانت الشركات الناشئة القائمة على التطبيق يجب أن تكون معفاة من القوانين الصارمة، التى تطبق على الشركات العادية.

 ووفقا للموقع الأمريكى fortune تسعى المفوضية الأوروبية لتعزيز التجارة الإلكترونية، وهو القطاع الذى يأتى فيه الاتحاد الأوروبى وراء آسيا والولايات المتحدة، لدفع عجلة النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل.

وقد واجه التطبيق الأمريكى، التى انطلق فى أوروبا قبل خمس سنوات، معارضة شرسة من شركات سيارات الأجرة العادية وبعض السلطات المحلية، التى تخشى أن يخلق منافسة غير عادلة لأنه لا يلتزم بقواعد الترخيص والسلامة المحلية الصارمة.

لكن يقول المؤيدين أن الالتزامات التنظيمية الصارمة تحمى الشركات القائمة، وتعيق دخول الشركات الناشئة الرقمية، التى توفر ترتيبات عمل أكثر مرونة للعاملين بالاتحاد الأوروبى.

ووجدت أوبر نفسها فى قفص الاتهام بعد تشغيل سيارات الأجرة فى برشلونة عام 2014 واتهامها بتشغيل خدمة سيارة أجرة غير قانونية، إذ كانت القضية تتعلق بخدمة UberPOP والتى أوقفتها الشركة بعد الدعوى.