وافق الشعب السويسري، في استفتاء فيدرالي تم إجراؤه اليوم الأحد، بنسبة 65.5% على قانون يسمح لأجهزة الاستخبارات باعتراض المكالمات الهاتفية وكذلك رسائل البريد الإلكتروني ومراقبة نشاطات الأفراد في الفضاء الإلكتروني بهدف الحصول على معلومات استخباراتية في ظروف معينة. 
ومن المقرر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في سبتمبر من العام القادم 2017، وسيقوم المجلس الاتحادي السويسري (السلطة التنفيذية) حتى ذلك التاريخ بإعداد وصياغة التشريعات اللازمة واعتماد وسائل تقنية جديدة، إضافة إلى تعيين السلطة الإشرافية.