استضافت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في مقرها أعمال الاجتماع الـ/ 37 / للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات التابعة لجامعة الدول العربية.

شارك في الاجتماع - الذي ترأسه المهندس ناصر بن حماد المدير الأول للعلاقات الدولية في الهيئة - ممثلو دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان بجانب مصر و فلسطين والأردن و تونس والسودان .. إضافة إلى ممثلين عن المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العربية للاتصال والمعلومات والأمانة الفنية لجامعة الدول العربية.

وشهد الاجتماع تقديم مجموعة من أوراق العمل ذات الصلة بالعديد من القضايا الهامة على جدول أعماله والمتعلقة بآلية العمل واتخاذ القرار في اللجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات والتواصل مع الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الأخرى من خلال شراكات ثنائية مع المجموعات الإقليمية الأخرى وغيرها وتقديم الدعم لدولة فلسطين في مجال الاتصالات والمعلومات وأمور أخرى تعلقت بحوكمة الانترنت ودعم أعمال الشباب في مجال الاتصالات وتمكين ذوي الإعاقة لوسائل تكنولوجيا المعلومات كأحد الحقوق الرئيسة لهذه الفئة الخاصة في المجتمعات.

وثمن سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في تصريح له حول الاجتماع .. الجهود المتميزة التي تبذلها اللجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات من أجل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والهام.

وأضاف أن استضافة الهيئة أعمال هذا الاجتماع تؤكد أهمية تفعيل العمل العربي المشترك في المجالات كافة بهدف توفير الدعم اللازم لجميع المبادرات والمشاريع العربية التي يتم طرحها على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار إلى أهمية هذه اللقاءات كونها توفر منصة تتيح تعزيز سبل التعاون والتنسيق على مستوى الإدارات العربية المعنية بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشكل فرصة لتبادل المعلومات والخبرات في قطاع حيوي يشهد تحولات وتطورات متسارعة بشكل يومي .. لافتا إلى أثر قطاع الاتصالات المباشر على مناحي الحياة كافة وما يفرضه من تحديات على الجهات المعنية بهدف الارتقاء بجودة الخدمات لمقدمة للمتعاملين على امتداد مساحة وطننا العربي.

وتمحورت أوراق العمل الإماراتية حول منهجية عمل اللجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات التابعة لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والجوانب المتعلقة باللجان الفنية الدائمة وتحديدا المادة السابعة بحيث تكون رئاسة اللجنة العربية الدائمة للاتصالات لمدة أربع سنوات على الأقل ولا تقتصر رئاستها على الدولة العربية التي لديها رئاسة دورة مجلس الوزراء للاتصالات الأمر الذي يقتضي معه تعديل في النظام الأساسي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات واعتماد مجلس الجامعة أيضا لهذا النظام المعدل.. وينص الاقتراح على " أن يكون للجنة رئيس ونائبين يتم تسميتهما في أول اجتماع للجنة ".

يأتي المقترح من منطلق حرص دولة الإمارات على ضمان التطوير الدائم لعمل اللجنة لما ثبت لذلك من فائدة عملية في أعمال فرق العمل المنضوية تحت مظلة هذه اللجنة العربية وستتيح هذه الخطوة للهيئة الفرصة لتطوير آليات واستراتيجيات العمل المعتمدة في اللجنة المذكورة والارتقاء بها للوصول إلى المستوى المطلوب والمأمول وتعزيز الدور الريادي والمحوري لدولة الإمارات على مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم العربي.

كما تقدم الوفد الإماراتي المشارك أيضا بورقة عمل تضمنت خارطة طريق بشأن المراجعة الختامية للقمة العالمية لمجتمع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد مرور / 10 / سنوات على إعلامه والتي أثنى عليها الحاضرون لتعرضها لتفاصيل المراجعة الختامية لأعمال القمة المعلوماتية والتي ستنتهي بحلول شهر ديسمبر القادم هذا العام.

وسترفع نتائج هذه المراجعة إلى اجتماع رفيع المستوى في الأمم المتحدة في ديسمبر وكانت ورقة أخرى تقدمت بها الإمارات وهي أهمية الحصول على قرار من مجلس الوزراء العرب لتشكيل فريق عمل مؤقت ينبثق من المجلس للنظر في مهام وهيكلية فرق العمل واللجنة الدائمة.

وتضمنت ورقة العمل الإماراتية الرابعة شرحا تفصيليا حول موضوع إبرام الشركات الثنائية ومذكرة التفاهم بين الجامعة العربية ممثلة في مجلس الوزراء العرب والمجموعات الإقليمية الوزراية الأخرى في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعاون الدولي.

يذكر أن الهيئة استضافت وترأست أعمال هذه اللجنة ثلاث مرات سابقة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2013.