أعربت مؤسسة "قضايا المرأة المصرية"، عن قلقها من حذف مجلس النواب، مادة تمثيل المرأة من لائحة البرلمان التي أُقرت مؤخرًا، مؤكدة أن مثل تلك القرارات تعيد البلاد مائة عام للخلف وتهدم المكتسبات التي حققتها المرأة في الأعوام الأخيرة، وتعكس عدم وعي البعض بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، والتي تهدف لتمكين النساء وإتاحة الفرصة أمامهن لتقلد المناصب العامة وتمثل أيضًا نوع من أنواع التمييز الجائر ضد المرأة.

وكشفت المؤسسة في بيان لها، الجمعة، أن السلطات المصرية وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة ومنها اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تؤكد على أن الدول المصدقة على الاتفاقية اتخاذ التدابير الإيجابية لصالح النساء، وهو ما يحاول البعض وصفه على أنه تمييز لصالح النساء على حد قول المؤسسة، مشيرة إلى أن تلك الاتفاقات هي أحد أسباب إتاحة الفرص أمام النساء اللاتي حرمن من تقلد العديد من المناصب والحصول على الحقوق بشكل متساوي مع الرجال في ضوء بعض العادات والتقاليد التي أعاقت وصولهن لذلك.

وأشار بيان المؤسسة إلى أن المادة " ١١ من الدستور "، تنص على أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون، وتكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.

وتساءلت  المؤسسة  كيف يعقل إنه بالرغم من أن مؤسسات الدولة تتشدق دائمًا بإتاحة فرص المشاركة كاملة أمام المرأة وتعزز دورها في مختلف مؤسسات الدولة وتتغنى ليل نهار بمساندتها للنساء، إلا أننا على مستوى الفعل والواقع لا نجد صدى لتلك الأقاويل التي لا ترتق إلا لتكون مجرد أحاديث لا تطبق على أرض الواقع!!  فتلك القرارات لا تمثل إلا إهدار لما حقتته المرأة المصرية من مكتسبات وتفتح الباب أمام ضياع فرص تمثيلها بباقي مؤسسات الدولة، فضلًا على أنها تخالف نصوص الدستور المصري والاتفاقيات التي وقعت عليها البلاد.

وكان البرلمان أقر الأربعاء الماضي مشروع اللائحة الداخلية، واستجاب لملاحظة مجلس الدولة بشأن حذف المادة 6، التي كانت تنص على مراعاة التمثيل المناسب للنائبات في تشكيل أجهزة المجلس، وما يتضمنه من اللجنة العامة واللجان النوعية، و تبلغ عدد النائبات في البرلمان المصري 89 نائبة