يتحفظ الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في النمسا على دعوة وزير الخارجية والاندماج، سباستيان كورتس، المنتمي لحزب المحافظين المؤتلف في الحكومة، الذي يطالب بسن قانون جديد يحظر ارتداء النقاب في النمسا، ضمن حزمة تعديلات جديدة اقترح الوزير إدخالها على قانون الاندماج، التي يرفض الحزب الحاكم تمريرها، معتبراً أن مسألة فرض حظر ارتداء النقاب قضية ثانوية تأتي في مرتبة متأخرة على قائمة أوليات واهتمامات الحكومة.
من جانبه وجه رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي، اندرياس شيدر، انتقدادات إلى سير عملية الاندماج في النمسا، لافتاً إلي أن قضية النقاب لن تحل، بشكل منفرد، القصور الموجود في عملية الاندماج، وأوضح أن اندماج الأفراد من ذوي الأصول الأجنبية في المجتمع بشكل جيد يحتاج إلى معالجة المشاكل التي تعاني منها عملية الاندماج، وفي المقابل قال البرلماني الاشتراكي "المجتمع المستنير يطلب من الأفراد إظهار الوجه في الأماكن العامة"، لافتاً إلى تعامل الأفراد مع السلطات في المحاكم والتواجد في المدارس والجامعات.