تتزايد أعداد النساء اللواتي يلقين حتفهن في لبنان بسبب العنف الأسري، ويحلّ اليوم العالمي لمكافحة  العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، وتقف السلطات اللبنانية  مكتوفة الأيدي تجاه القانون اللبناني المجحف للمرأة، في جرائم غالبًا ما يكون سببها إما الزوج أو الأخ أو الأب.
وتوفيت رلى يعقوب الأم لخمسة أطفال في يوليو 2015، على يد زوجها الذي أشبعها ضرباً حتى الموت، وأُطلق صباح السبت سراح الزوج وعاد إلى حياته كأن شيئاً لم يكن، ويحصد العنف النسوة ويؤدي إلى وفاتهن، بعضهن يصلن إلى الموت كل يوم ولا يستطعن فعل شيء، كما حصل مع فاطمة النشار التي نجت بأعجوبة وجنينها بعد أن تعرضت للضرب على يد زوجها وشقيقه وحماتها وهي حامل في الشهر الثالث، على مرأى ومسمع من المسؤولين والشعب، وحتى المراجع الدينية، دون أن يحرك أحد ساكناً.
وأفادت زينة التي تزوّجت في عمر الـ 18 أنها تعرّضت للضرب لمدة 14 عامًا ، مشيرة إلى أن والدتها لم تنصحها حينها سوى نصيحة واحدة مفادها، أنه ولو أشبعها زوجها ضرباً، عليها أن لا تفكر بالطلاق بتاتاً وأن تعالج أمورها بنفسها، استمر "الهناء" الزوجي لزينة مدة سنة، لتنقلب حياتها بعد أن أنجبت طفلها الأول رأساً على عقب، باتت تسهر الليل على ضربات العصا ولسعات السوط على جلدها بدلاً من السهر على رعاية ابنها، وكانت تسمع بكاءه، لكنها لا تستطيع الوصول إليه بسبب أوجاعها. استمرت آلام زينة ومعاناتها ولم تتجرأ يوماً على طلب الطلاق آملة بتغير الحال. اليوم أصبحت أماً لأربعة أولاد يتعرضون للضرب المبرح من والدهم الذي أصبح عاطلاً عن العمل فيما تحاول زينة تأمين دخلها من بيع الملابس في المنزل.
واستيقظت زينة في إحدى الليالي على صراخ ابنتها البالغة من العمر 11 عامًا حين تعرضت للضرب على يد والدها، لم تستطع زينة تحمل الأمر فما كان منها إلا أن استيقظت باكراً صباح اليوم التالي، وراحت تضربه وهو نائم بنفس الحزام الذي  ضرب به ابنتها، فقررت منذ ذلك الوقت أن ترد له كل الضربات التي يوجّهها لها ولأولادها، ومعترفة أن أولادها مصابون بأزمات وعقد نفسية جراء الوضع العائلي الذي يعيشون فيه، فقد ترك ابنها المدرسة وبات يمضي النهار نائماً كما والده، هذا عدا عن صفات العنف الذي بات يحملها بطباعه ويمارسها على إخوته الأصغر، أما الابنة فقد أصبحت دائمة الخوف والقلق، وحال زينة كحال العديد من النساء اللبنانيات والعربيات اللواتي يرضين بواقعهن المزري خوفاً من المجتمع، وعلى الرغم من أن لبنان ومعظم الدول العربية صادقوا على اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلا أنهم لا يعملون على تطبيقها على حد قول المحامية منار زعيتر الناشطة في التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني  . 
وتعتبر زعيتر أن القانون اللبناني يفتقر إلى حماية المرأة من خلال النقص الحاصل في قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات، لذا فقد تم تشكيل ما يسمى "بالتحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري" الذي يضم عدداً من الجمعيات الأهلية التي تعنى بحقوق المرأة، وهم يعملون على نص القوانين اللازمة لضمان حماية المرأة، وقد تم رفع مشروع القانون إلى الحكومة لإقراره وتطبيقه، وقامت اللجان المشتركة بإقراره في الثاني والعشرين من شهر يوليو تموز  الماضي، ولا نزال إلى اليوم بانتظار التصديق عليه من قبل مجلس النواب