بدأت محاكمة طبيبة نسائية بولندية بتهمة المساعدة على الإجهاض، وهي تهمة قد تؤدي إلى سجنها ثلاث سنوات على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة الحالية لتخفيف القيود على إنهاء الحمل.

وقد تعهد الائتلاف المدني الوسطي الذي يتزعمه رئيس الوزراء دونالد توسك تخفيف القيود المفروضة بموجب القانون على الإجهاض في بولندا، وهو من أكثر التشريعات صرامة في هذا المجال في أوروبا، لكنه فشل في حشد الدعم الكافي في البرلمان.