أكد المجلس الأعلى للمرأة ان الإحصائيات الرسمية أظهرت أن نسبة الزوجات المعنفات في البحرين لم تتجاوز 0.52% خلال العام 2015، أي نحو نصف بالمئة من اجمالي عدد المتزوجات، فيما أظهرت إحصائيات النصف الأول من العام الجاري أن هذه النسبة المتدنية أساسا انخفضت إلى 0.26%، أي نحو ربع بالمئة، أو 2.5 بالألف، بمعنى أن امرأة واحدة تعرضت للعنف من أصل 400 مرأة. وبحسب الإحصائيات ذاتها فإن إجمالي عدد حالات العنف (الزوجة المعتدى عليها) في العام 2015 بلغ 955 حالة من بينها 719 لبحرينيات و236 غير بحرينيات، فيما بلغ إجمالي الحالات ذاتها في النصف الأول من العام الجاري 473 من بينهن 103 غير بحرينيات. وفيما يتعلق بإحصائيات العنف بحسب أنواع العنف فقد انخفضت نسبة حالات العنف الجسدي من 60.6% إلى 56.7% خلال الفترة ذاتها، لكن نسبة العنف اللفظي ارتفعت من 9.7% إلى 11.4%، كما ارتفعت حالات العنف المصنفة ضمن فئة "حالات عنف أخرى" من 29.6% إلى 31.9%. ويقصد بها تداعيات الخلافات الزوجية من اتلاف للممتلكات او السرقة. واكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري جدية الجهود الوطنية التي يساندها المجلس الأعلى للمرأة على صعيد مناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، والتي تعززت مؤخراً بصدور القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، وما لهذا القانون من أهمية في تحقيق المزيد من الاستقرار للأسرة البحرينية، كونه إضافة هامة على المنظومة التشريعية الخاصة بالأسرة. وأشارت الأنصاري إلى عمل المجلس الأعلى للمرأة على حصر ظاهرة العنف ضد المرأة في أضيق نطاق ممكن يأتي في سياق استقرار الأسرة في الخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية (2013-2022)، وارتباطها بموضوع العنف الاسري في محور الاستقرار الأسري، الذي تركز برامجه على كيفية الوقاية من تفاقم حالات العنف الأسري وكذلك حماية المرأة من كافة اشكال العنف من خلال تبني الهدف العام الخاص بتعزيز مبدأ سيادة القانون المنصف للنساء، وتحسين الآليات المؤسسية في التعامل مع النساء المعنفات.  كما تأتي جهود المجلس في هذا المجال وفقا لرؤية قائمة على حفظ أمن المرأة الأسري من أجل مجتمع مستقر تتمتع فيه المرأة البحرينية بجميع حقوقها بما يعزز سلامتها الصحية والنفسية في إطار الترابط العائلي، ويضمن لها أداء دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل فعّال وتنافسي. وفي السياق ذاته أشارت الأنصاري إلى أن المجلس الأعلى للمرأة وبالتعاون مع شركائه يمضي قدما في طريق تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري والتي كان أطلقها نهاية العام الماضي، ويعمل لتكون هذه الاستراتيجية بمثابة السند التطبيقي لقانون الحماية من العنف، والأداة التي تساعد على تطوير التشريعات المعنية بالعنف الذي قد يُمارس ضد المرأة في محيطها الأسري، وتجويد الخدمات المقدمة من رعاية وتأهيل، وتنويع وسائل الحماية، وتثبيت الإحصائيات الواقعية لحالات العنف، وتوحيد البيانات الوطنية لتوفير أوجه المعالجة الصحيحة، وأيضًا متابعة طبيعة وكيفية تعاطي الرأي العام مع ظواهر العنف والتعمق في دراسة مسبباته وآثاره المكلفة